العراق تتخذ إجراء ضد الدولار لحماية عملتها الوطنية

أصدرت وزارة الداخلية العراقية حظرًا على استخدام الدولار الأمريكي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد، دخل حيز التنفيذ قبل يومين.

ودخل الحظر حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي 14 مايو، يهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية، الدينار العراقي، والحد من تقدم الدولرة في العراق.

ويسعى الإجراء أيضا إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان: "الدينار هو العملة الوطنية في العراق، إن التزامك بالتعامل به بدلًا من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها".

كما أشارت إلى أن التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة "بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد".

ولتنفيذ هذا الحظر، تحركت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لتطلب من التجار توقيع تعهدات، مؤكدة أنهم سيديرون أعمالهم فقط باستخدام الدينار العراقي.

وأوضح اللواء حسين التميمي، مدير العمليات في المديرية، أنه سيتم تغريم التجار المخالفين مليون دينار عراقي (نحو 680 دولارا).
وأضاف أن المخالفة في حال تكررت، فسوف يعاقب مرتكبها بعقوبات أشد بما في ذلك السجن أيضا.

وإذا كرر المخالف ذلك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وفي حالة حدوث مخالفة ثالثة، يتم مضاعفة هذه العقوبة وسحب الرخصة التجارية، وفق ما أفاد المسؤول العراقي.

وتسبب هذا الإجراء في ضغوط كبيرة في الأسواق السوداء لصرف الدولار، حيث نشرت الوزارة ضباطًا سريين لدعم تنفيذ حظر الدولار الأمريكي، وتم بالفعل تنفيذ بعض الاعتقالات في أسواق التداول الكبرى وفقًا لتقارير الصحف المحلية.

وأوضح التميمي، في تصريحات صحفية، أن "هذه الحملة الواسعة تهدف إلى حماية الدينار". وقال إن ممثلين من البنك المركزي العراقي وإدارة المخابرات في وزارة الداخلية انضموا إلى الدوريات.

ويقول البعض إن القرار سوف يؤثر على أنشطة المواطنين العراقيين، الذين يحتاجون إلى الدولارات لشراء العقارات والسيارات، حيث يطالب المالكون بدفع هذه البنود بالعملة الأجنبية.

في الأسواق الرسمية، تعتبر الدولارات الأمريكية نادرة ويحتاج المواطنون إلى تلبية سلسلة من المتطلبات لاستلامها، بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية ضد البلاد.

سرت تعاملات السوق بالدولار، يوم أمس الاثنين، بشكل مقلص، وكانت مكاتب الصرافة - خوفا من الاعتقال من قبل عملاء سريين - تبيع الدولارات فقط للعملاء الموثوق بهم، بسعر السوق السوداء.

تسببت حرب الخليج عام 1991، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، في خفض كبير لقيمة الدينار العراقي، نتيجة لذلك، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي، إذ يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات، من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة بالدولار.