الحبس عامين وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه.. عقوبة المتلاعب بأسعار «العيش واللحمة»

تعليقًا على ارتفاع الأسعار وتلاعب بعض التجار بأسعار السوق استغلالاً للأزمة الروسية الأوكرانية، قال المحامي أحمد جاد، إن القانون يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج الذي قام بالتلاعب فيه، خلال فترة المخالفة.

وأشار «جاد» في تصريح خاص لـ«العاصمة» إلى أنه في حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، مؤكدا أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وضع للتجار المتلاعبين بالأسعار عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية.

وأضاف أن المادة 345 تنص على: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

وتابع: «كما ضاعفت المادة 346، من العقوبة ونصت على أنه يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

وكان وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الأسواق، لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال ظروف الحرب الأوكرانية لتحقيق أغراض ومصالح شخصية.