الإمارات وكمبوديا توقّعان اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة

أبرمت دولة الإمارات ومملكة كمبوديا، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام.

وقّع على الاتفاقية التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية وبان سوراساك وزير التجارة الكمبودي وذلك في في عاصمة كمبوديا بنوم بنه، وفق بيان صحفي.

وعند دخولها حيز التنفيذ، تضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، وبما يغطي 92% من خطوط التعريفة الجمركية، وأكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا.

وستعمل الاتفاقية على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية البينية، وخصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إذ ستسهم في تسريع تطوير الطرق والموانئ ومشاريع الطيران.

وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، بعد توقيعها رسمياً، آفاقاً واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي.

كما توفّر الاتفاقية لدولة الإمارات الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي، حيث إنها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسية والقطاعات الفرعية.

وكانت الدولتان أعلنتا في أبريل الماضي إنجازهما المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية التي تستهدف تحفيز وتنويع التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات.

وسجّلت التجارة البينية غير النفطية 407 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 33% مقارنة بعام 2021، و28% أكثر من عام 2019 .

وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لكمبوديا في العالم العربي بحصة تبلغ 70% من تجارتها مع المنطقة بحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية عام 2022.

وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كمبوديا نحو 3 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمار الكمبودي في الدولة نحو مليون دولار.

يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وقد أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، وجرى التصديق على الاتفاقية مع تركيا قبل أيام تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً.

وتواصل الدولة محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.

اقرأ أيضا:تفكيك شبكة للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة في بغداد