قانون الخدمة المدنية.. حالات إيقاف الموظف عن العمل

حدد قانون الخدمة المدنية حالات إيقاف الموظف عن العمل، حيث نص على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، حيث إن المدة لا تزيد على 3 أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف الموظف إيقاف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

وفيما يلي نستعرض حالات إيقاف الموظف عن العمل وفقًا لقانون الخدمة المدنية:

أولًا.. المادة (62) من قانون الخدمة المدنية:

لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على ذلك وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ثانيًا.. المادة (63) من قانون الخدمة المدنية:

كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. 

ثالثًا.. المادة (64) من قانون الخدمة المدنية:

لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

اقرأ أيضا:

بعد أنباء اعتماده من البنك المركزي.. ماذا يعني إطلاق مؤشر...