الحوار الوطني.. عضو مجلس الأمناء: الجلسات تسير بوتيرة جيدة وتحظى بقبول شعبي

كشف طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن العمل على تدشين مجموعات عملٍ صغيرةٍ مهمتها تلخيص المقترحات وبلورتها للوصول إلى مخرجاتٍ جيدةٍ في شكل مشروع قانون أو مشروع قانون بتعديل أو سياسات أو اقتراحات.

وأضاف «عبد القوي» أنَّ الجلسات الخاصة بـ«الحوار الوطني» تسير بوتيرة جيدة وتحظى بقبول شعبي سواء من الأحزاب السياسية أو النقابات أو حتى الأفراد.

الحوار الوطني.. تفاصيل مطالب حزب «صوت الشعب» في جلسات «المحور السياسي»

وفي وقت سابق، حضر اللواء عبد الناصر مكرم، والدكتورة أسماء حسنين، نواب رئيس حزب «صوت الشعب»، وباسم جمال أمين محافظة قنا، جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني.

وقال اللواء عبد الناصر مكرم، نائب رئيس الحزب، وأمين محافظة المنيا، إنه من الضروري زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وفقا للزيادة السكانية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فأصبح النائب الواحد الآن يمثل تقريبا مائتي ألف شخص، ما يعد ذلك مشكلة كبرى حيث هذا العدد الكبير لا يتيح للنائب فرصة الالتحام بناخبيه ومعرفة مشكلاتهم ليقوم بدوره من رقابة وتشريع. 

كما طالب بتقليص حجم الدوائر الانتخابية وزيادة عددها وبالتالي سيزيد عدد النواب مما يتيح  تواجد النائب وسط ناخبيه، مستكملا: «ومقترحاتنا لحل هذه المشكلة هو أولا تفرغ أعضاء النواب والشيوخ  من أجل إيجاد وقت لمتابعة عملهم النيابي، وأداء رسالته لصالح المواطن والدولة المصرية».

وأكدت أسماء حسنين، نائب رئيس الحزب، أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين التي يجب أن تكون على طاولة الدولة والحوار الوطني نظرا لأهميته لأنه حماية للدولة أولا في حرب الشائعات التي تخوضها الدولة خلال السنوات الماضية، وأمر هام من أجل استرجاع ثقة المواطن مرة أخرى في الدولة. 

وتابعت: «صار المواطن وخاصة الشباب يحصلون على جميع المعلومات بمنتهى السهولة بمجرد كبسة بسيطة على زر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي أو جوجل، ما يتيح دس أخبار كاذبة تضر بمصلحة البلد، فعليه يجب من وجود جهة محددة لإصدار البيانات بسرعة وبشكل دائم بطريقة تقطع السكة علي المشككين والمتربصين في بث الأخبار الكاذبة والشائعات». 

واستكملت: «ويقترح الحزب أن تكون الهيئة العامة للاستعلامات هي المنوط بها ذلك، ولكن بعد إسناد تلك المهمة لبعض الشباب المتخصص، والتخلص من فكر الموظفين العقيم الذي أفقد ثقة المواطن في الدولة». 

قضايا الأمن القومي
وأردفت: «كما أنه يجب وجود لجنة استشارية وتكون مقررة لقضايا الأمن القومي، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، ويتضح ما هي قضايا الأمن القومي، وتصبح معلنة، حتى يساعد ذلك المواطن والدولة والإعلاميين والصحفيين في حق الحصول على المعلومة».

من ناحيته، أكد المستشار باسم جمال، أمين محافظة قنا بحزب «صوت الشعب»، في أثناء مشاركته اليوم الأحد بمناقشات لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، ضرورة وضع آليات تشريعية لمفهوم المادة 68 من الدستور التي تتعلق بتداول المعلومات ومدى تأثيرها الاستراتيجي وربط ذلك بالمادة 54 من الدستور التي نصت على أن الحرية الشخصية هي حق طبيعي وهي مصونه لا تُمس ولا يجوز بأية حال من الأحوال تقييد أي إنسان أو القبض عليه أو التعرض له إلا بأمر قضائي مسبب أو تحقيق قضائي.

وتابع: وعلى هذا النحو من مواد الدستور يجب الربط بين المادة 54 والمادة 86 عند إدخال المعلومات الجنائية للمواطنين على الحاسبات الآلية (الكشف الجنائي) وإعداد تشريع منبثق من مواد الدستور سالفة الذكر لما في ذلك من أهمية تمس حريات بعض المواطنين عند إدخال معلومات مغلوطة، فضلا عن ضرورة إتاحة الفرصة للمواطنين للتحقق من المعلومات المسجلة عليهم.