الإرادة السياسية المحدودة في السويد لحظر حرق المصحف تثير الجدل والتوتر
كتب: أحمد حسني
أكد خبراء وسياسيون أن الإرادة السياسية في السويد لحظر عملية حرق المصحف، التي تستفز قطاعًا واسعًا من المسلمين في العالم، محدودة، حتى مع توافر النية للتصدي لهذا الأمر، فإنه سيواجه عراقيل وتعقيدات دستورية تجعل من الأمر شبه مستحيل.
تشير القوانين والسياسات الحالية والتقاليد الاجتماعية في السويد إلى أن وقائع حرق القرآن لن تتوقف على الأرجح قريبًا.
وقد أصدرت المحاكم السويدية قرارًا ينص على أن الشرطة لا يمكنها التصدي لحرق الكتب المقدسة. وعلى الرغم من أن آخر حادثتي حرق المصحف تمت محاكمتهما باعتبارهما تحريضًا على الكراهية، إلا أن المجتمع السويدي يعتقد على نطاق واسع أن هذا الفعل يحميه قوانين حرية التعبير الموجودة في الدستور.
إدخال تعديلات على الدستور هو عملية طويلة تتطلب تصويتًا في البرلمان، ثم اقتراعًا عامًا، ثم تصويتًا آخر في البرلمان. وقالت حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسن الأسبوع الماضي إنها قد تدرس إمكانية تعديل قانون النظام العام لتمكين الشرطة من التصدي لحرق المصحف، وسط مخاوف بشأن الأمن القومي.
وبالنسبة لحزب الديمقراطيين المسيحيين، فإنه يشكل جزءًا من حكومة الأقلية في السويد، وهو حزب مناهض للهجرة وينتقد الإسلام. وبالتالي، يعتقد الخبراء أنه من غير المرجح بشدة إقرار أي تعديل قانوني يجرم حرق المصحف، وذلك لأنه يتعارض مع حرية التجمع المكفولة دستوريًا في السويد.
وفي 12 يوليو الحالي، قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو الدول إلى مراجعة قوانينها التي تمنع الملاحقة القضائية بتهمة "الكراهية الدينية".
على الرغم من تاريخ السويد المفتوح على حرية التعبير وحرية النقد الديني، فإن هذا الموضوع أثار جدلاً وتوترًا في البلاد، مما يجعل السياسة الجديدة والتعديلات القانونية المحتملة موضوعًا صعبًا ومعقدًا يحتاج إلى دراسة وتحليل دقيق.
