«سبوبة الأطباء» واستغلال الصيادلة وتوقف التصنيع.. أزمة الأدوية تتفاقم والبدائل غير متاحة

حالة كبيرة من الجدل المصحوب بتساؤلات عن الأدوية في الأيام الأخيرة بسبب النقص الشديد الموجود في أنواع كثيرة من الأدوية، لذلك حاولت "العاصمة" التواصل مع كل الجهات للرد بشكل رسمي على السبب الحقيقي لتلك الأزمة.

خلال لقائنا بمسؤولين من نقابتي الأطباء والصيادلة وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية، نشبت مشاجرة بينهم فكل جهة حاولت رمي مسئوليتها على الجهة الأخرى.

رئيس شعبة الأدوية ينفي وجود نقص في الأدوية

في البداية تواصلنا مع دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، والذي نفى وجود أي أزمة وقال إن مصر لا يوجد بها أزمة ولا يوجد أي نقص بالأدوية، فكل الأدوية المستوردة غير الموجودة لها بدائل ومثائل، وكذب الشائعات التي تروج على وجود نقص بأدوية الغدة، وقال أن بدائلها جميعها متوفرة في صيدليات الشكاوي.

وبسؤاله عن أسباب الشائعات لتلك الأزمة قال في تصريحات لـ "العاصمة" أن السبب في الأطباء بالقطاع الخاص، حيث أنهم يصرون على كتابة أنواع معينة من الدواء ولأن ثقافة المريض في مصر مختلفة وترد فكرة الدواء البديل لذلك تداولت تلك الشائعات حول وجود ازمة، والحل هنا القيام بكتابة المادة الفعالة في الروشتة حتى يتقبل المريض المصري أن يعالج بالبدائل.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن الغرفة وهيئة الدواء يجتمعون بشكل دوري لمراجعة المخزون والنواقص كل أسبوع لتفادي وقوع أي أزمة، مشيرا إلى أن مخزون أدوية الغدة من البديل الأجنبي للالتروكسين يكفي لمدة أربعة شهور، والبديل المصري المخزون فيه متوفر لمدة سنة.

ونوه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات بتسهيل كل الإجراءات التي لها علاقة بالدواء، حيث إنه من أسبوعين كان يوجد مشكلة مع الجمارك والضرائب بسبب الفاتورة الإلكترونية، ولكن تم حلها خلال يومين بشكل سريع.

نقابة الصيادلة: الصيادلة هم الأدرى بصحة المريض وحالته الاجتماعية..وسبب نقص الدواء أطباء القطاع الخاص

ومثلما نادى دكتور علي عوف بكتابة المادة الفعالة بروشتات المرضى طالب دكتور محفوظ رمزي، المتحدث باسم نقابة الصيادلة بكتابة المادة الفعالة في الروشتات لحل أزمة نقص الادوية، وقال: "الصيدلي الأدرى بالحالة الاجتماعية للمريض والأدرى بالدواء المناسب لظروفه الاقتصادية.. الطبيب يكتب الأدوية حسب مصلحته الشخصية مع شركات الأدوية التي تمنحه هدايا مقابل كتابة الأدوية في روشتاته..أطباء القطاع الخاص هم السبب في الأزمة لأنهم يكتبوا أنواع معينة متجاهلين البدائل".

وأضاف في حديثه لـ "العاصمة" أن توفير الدولار هو جزء من ازمة نقص الادوية المستوردة ولكن كل الادوية المستوردة متواجد لها المثيل المصري، مشيرا إلى أن توفير المادة الخام أفيد للدولة وأوفر من توفير الادوية المستوردة ماعدا الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل كبعض أنواع الأنسولين.

وأضاف أن الادوية البدائل متوفرة لذلك قامت محررة "العاصمة" بالتواصل مع 10 حالات لمرضى غدة و5 حالات تعاني من امراض بالمعدة والقولون في منهم أربع حالات يصرفون علاجهم من التأمين الصحي، وأكدوا لنا أن البدائل أيضًا يجدونها بصعوبة وأكدت حالة من بينهم أن دكتور محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء وفر لها الدواء من التأمين الصحي في بنها، وأشارت بعض الحالات أن هناك مشكلة في توفير ادوية للمعدة في التأمين الصحي.

تواصلنا مع صيدلي لسؤاله عن بدائل الغدة والسكر وبعض أدوية المعدة الناقصة وأكد أن تلك الأدوية يتم صرفها للأقارب والمعارف لأنها ناقصة.

نقابة الأطباء: جودة البدائل ليست كالدواء الأصلي.. والأطباء هم أدرى بحالة المريض الصحية والاجتماعية

من ناحية أخرى رفض الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد بنقابة الأطباء، فكرة كتابة المادة العلمية في الروشتات لأن ذلك يجعل الصيدلي يتوحش ويستفيد من المواطن لأنه سيوفر الدواء الأعلى سعرا من المادة العلمية المكتوبة في الروشتة لأن الصيدلي له هامش ربح و نسبة من سعر الدواء الذي سيبيعه، ولذلك سيبيع الأغلى سعرا، موضحا أن الأطباء تراعي جودة المنتج والحالة الصحية والاجتماعية للمريض، مؤكدا أن كل المثائل والبدائل ليست بنفس جودة المنتج الأصلي للمادة الفعالة.

وأضاف أن سبب نقص الأدوية، هي أن الدولة أوقفت تصنيعها للدواء، مشيرا إلى الفترة التي كان الدواء المحلي يغطي احتياجات المصريين بنسبة تصل لـ 90%، لدرجة أن مصر كانت تصدر حينها الدواء لأفريقيا وأوروبا الشرقية والبلاد العربية، موضحًا أن اعتمادنا على الاستيراد بسبب التسعيرة الجبرية للأدوية المحلية التي جعلت الكثير من الشركات اعتمدت على الاستيراد الذي توقف، هو سبب الأزمة والنقص الشديد الموجود في بعض الادوية والتي يرجع سببها لأزمة الدولار وزيادة أسعاره والعملات الأجنبية.

وأكد أمين عام مساعد بنقابة الأطباء لـ "العاصمة" أن البدايل المتوفرة حاليًا للأدوية الناقصة لن تغطي احتياجات السوق المصري، وذلك بسبب مشاكل استيراد المواد الخام وأدوات الإنتاج للأدوية المحلية التي نتج عنها توقف في التصنيع، مشيرا إلى أن التأمين الصحي هو الجهة الوحيدة التي لازال لديها محزون من البدائل لأن الهيئة تتعاقد على كميات كبيرة من تلك الأنواع في مناقصات مع بعض الشركات ولكن عند انتهاء تلك الأدوية سوف تنضم الهيئة لنفس الأزمة التي تمر بها كل الجهات، وأوضح أن هيئة التأمين الصحي تتعاقد على انواع مختلفة وتكون الأقل سعرا.

الحق في الدواء: أزمة نقص الأدوية تتفاقم ووصلت للأدوية المحلية والحل في يد الحكومة..وخناقة الأطباء والصيادلة مصالح شخصية

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن قطاع الدواء في مصر يحتاج 250 مليون دولار سنويًا لحل أزمة الدواء ولعدم وجود نقص في أي دواء، وعلى مدار الشهرين الماضيين تم توفير 20% من هذا الرقم الأمر الذي تسبب في أزمة نقص عدد كبير من الأدوية التي وصلت لنقص ادوية محلية كأدوية القولون والمعدة والمضادات الحيوية وبعض ادوية السكر .

وأضاف في تصريحاته لـ "العاصمة" أن الحل في يد الحكومة من خلال تقييم الشركات المعلقة في الجمارك الخاصة بالأدوية والمستلزمات لحل الأزمة بشكل سريع لكل الأدوية الأهم بالنسبة للمواطن.

وأكد أن هيئة الدواء فشلت في إدارة ملف الدواء واستيعاب أزمة نواقص الأدوية، وأضاف: "أين وزير الصحة؟ يجب أن يتابع الأزمة لآنها تؤثر على كل المواطنين".

وتعليقًا على الأزمة بين الصيادلة والأطباء، قال أن كل جهة تبحث عن مصلحتها فالأطباء لا يكتبون المادة العلمية في روشتاتهم حتى لا تضيع سبوبتهم مع شركات الأدوية والصيادلة يبحثون عن طريقة لاختيارهم الدواء للمريض حسب المادة الفعالة وهنا كل صيدلي حسب أهوائه في اختيار البديل، وأضاف: "الأصح أننا نكتب اسم المادة العملية للدواء في الروشتة ولكن يتم ده بضوابط لمنع استغلال المريض وكل ده محتاج وقت فالاولى حل الأزمة الخاصة بالنواقص اولا..وكتابة الأطباء للأدوية الناقصة ليست سبب الازمة لأن الازمة كده كده موجودة".