تصل للسجن 10 سنوات.. تعرف على قانون «العفة والحجاب» المرتقب صدوره في إيران
كتب: أحمد حسني
تشهد إيران حاليًا نقاشات مثيرة حول مشروع قانون جديد متعلق بالحجاب والعفة، حيث يعمل البرلمان الإيراني على وضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت عليه "في الشهرين المقبلين".
وذكرت وكالة أنباء مهر الموالية للدولة أن هذا المشروع القانوني يهدف إلى معاقبة واحتجاز النساء اللاتي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإلزامي.
يتكون المشروع من 70 مادة صاغها القضاء الإيراني ويشمل عقوبات قاسية للمخالفين. ففي حال تم القبض على امرأة لا ترتدي الحجاب الإلزامي، فإنها قد تواجه غرامات تتراوح بين 750 دولارًا و20 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وتشهد النقاشات حول هذا القانون الكثير من الجدل، حيث يرون البرلمان أنه لا يلبي احتياجات المجتمع الحالي، ولذلك تستمر المداولات لتطوير قانون أكثر شمولًا. وردًا على ذلك، وعد رئيس مجلس النواب بأن أعضاء البرلمان سيعملون بلا كلل لإعداد هذا القانون للموافقة عليه في الشهرين المقبلين.
هذا القانون يأتي في ظل حملة قمع مكثفة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في إيران. فالنساء اللواتي يخالفن قوانين الحجاب سيتعرضن لعقوبات قاسية، بما في ذلك السجن والغرامات المالية، وحتى الحظر عن مغادرة البلاد والمشاركة في الأنشطة العامة ووسائل التواصل الاجتماعي.
تنص المادة 41 من مشروع القانون على أن أصحاب الأعمال الذين ينتهكون قوانين الحجاب سيتعرضون لغرامة تصل إلى 13000 دولار أمريكي أو دفع ربح لمدة ثلاثة أشهر من دخلهم، وحظر السفر الدولي والمشاركة في الأنشطة المهنية.
القانون يعطي سلطات إنفاذ القانون لثلاث وكالات في إيران لاتخاذ إجراءات ضد النساء اللواتي يخالفن القواعد. ومن بين هذه الوكالات وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري ومخابرات القضاء.
ويتضمن المشروع أيضًا استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثل الكاميرات الثابتة والمتحركة، لتحديد مرتكبي السلوك غير القانوني.
هذا القانون المثير للجدل يأتي في ظل تزايد المطالبات بالتغيير والإصلاح في إيران، ويعكس قسوة الحملة الحكومية على الحجاب واللباس. يبدو أن المناقشات المستمرة حول هذا المشروع ستشكل اختبارًا للحكومة الإيرانية واستعدادها للاستجابة لتطلعات ومطالبات الشعب في موضوع الحريات الشخصية والقضايا الاجتماعية.
وفي الفترة المنصرمة عانت إيران من احتجاجات كبيرة لم تشهد البلاد مثلها في عهدها الأخير، عقب وفاة الشابة مهسا أميني في أحد أقسام شرطة الأخلاق، ما أحدث مظاهرات عنيفة أدت إلى العديد من الوفيات في صفوف الشرطة والمواطنين على حد سواء.
