


الحوار الوطني.. حزب العدل يقترح حصول «الزوجة» على نصف الثروة المكوَّنة أثناء «الزواج»
كتب: عرفة محمد أحمد




قالت ندى فؤاد، أمين مساعد الإعلام بـ«حزب العدل»، إن هناك استغرابا من عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقه بالرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي، وهو ما يؤيده ويدعمه الحزب، وطالبت بضرورة التعجيل في إصدار قانون الأحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.
وطالبت خلال مشاركتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج، وبصفة عامة، سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل، لضمان مبدأ التكاملية والشراكة، مؤكدة أن الزوجة تسهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورة تيسير إجراءات المناصفة في الثروة في خلال شهر.
وأشارت ممثلة العدل إلى أن من حقوق الزوجة ألا يتم إجبارها على المعيشة مع زوج تكرهه ولا تريد العيش معه، وبالرغم من أن بيت الطاعة لم ينص عليه في الدين الإسلامي بموجب تصريح من شيخ الأزهر، إلا أنه موجود في قانون الأحوال الشخصية ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض الإزلال والتعسف ضد الزوجة و حتى تلجأ إلى دعوى الخلع والتنازل عن كامل حقوقها.
وتابعت الحديث بأن المرأة والرجل يدفعان ثمن قوانين جائرة صلُحت لفترة من الزمن، إلى أن انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها علي تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة على أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد والسعاية وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.
كما أكدت ضرورة استحداث طرق فعالة للتحقق من دخل الزوج، وعدم إلقاء عبء التحري وإثبات الدخل على الزوجة، وأن يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.