البرلمان التونسي يعد مشروعًا يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي
كتب: أحمد حسني
أكدت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي أن المجلس التشريعي التونسي يعمل على مشروع قانون يهدف إلى جرم التطبيع مع دولة إسرائيل.
جاءت تصريحات المسدي كرد على تصريحات رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري عبد القادر بن قرينة، الذي حذر من تطبيع تونس مع إسرائيل.
وأشارت المسدي إلى أن السياسة الخارجية التونسية والقرارات التونسية تخضع لسيادة البلاد، وأنها تتخذ بعيدًا عن تدخل أي أطراف خارجية.
وأكدت أن البرلمان التونسي يناقش حاليًا مشروع قانون يقرر جرم التطبيع مع إسرائيل، وأن أي تصريحات خارجية غير رسمية لا تمثل تونس.
وأضافت المسدي: "الرئيس التونسي قد أكد مرارًا وتكرارًا أن التطبيع مع إسرائيل يعد خيانة عظمى". وأوضحت أن المشروع القانوني الجديد يجرم أي تصرف يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأنه يخضع للدراسة داخل البرلمان قبل إقراره.
تعتبر تونس والجزائر من الدول التي تعارض التطبيع مع إسرائيل.
وفي السياق ذاته، كان رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري عبد القادر بن قرينة قد حذر من تطبيع تونس مع إسرائيل، معربًا عن أمله في أن تحافظ الدولة الجزائرية على موقفها الرافض للتطبيع.
يأتي هذا في سياق التوجه الإقليمي للدول العربية نحو دعم قضية الفلسطينيين ورفض التطبيع، وذلك بعد تصاعد التوترات في المنطقة.
