خبير برلماني: الحوارات والانتخاب ما بين أطماع الموالاة وأحلام المعارضة

قال هلال عبدالحميد، الخبير البرلماني وأمين التنظيم بحزب المحافظين، إن مع نهاية عام 2019، ومع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، دعا حزب مستقبل وطن 9 أحزاب لإجراء  حوار حول مشروعات القوانين التي يجب أن تصدر من مجلس  النواب قبل فض دور انعقاده الأخير للفصل التشريعي الأول ، حتى تجرى عليها انتخابات الفصل التشريعي الثاني 
     

وأضاف الخبير البرلماني: وجه حزب مستقبل وطن  الدعوة آنذاك لـ 9  أحزاب من الموالاه والمعارضة وهم :(الشعب الجمهوري والمؤتمر والوفد والتجمع والغد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين والإصلاح والتنمية والعدل) بجانب حزب مستقبل وطن كحزب صاحب الدعوة، مشيرا إلى أن  بعد الاجتماع الأول لرؤساء الأحزاب تم الاتفاق على لجان فنية من خبراء الأحزاب العشرة لإعداد مشروعات قوانين للنواب والشيوخ والمحليات. 

وأشار إلى أنه كان ممثلًا حينها  للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وتقدمت بمشروعات قوانين كاملة للنواب والشيوخ وتقسيم الدوائر لكليهما بالإضافة لمشروعين للمحليات أحدهما للمجالس التنفيذية والآخر للمجالس الشعبية ، وكانت أحزاب الموالاة   وقتها تتمسك -كما الآن -بالنظام الأغلبي عبر القائمة المطلقة٠ 
        
واستكمل: كانت المعارضة كما الآن أيضًا تتمسك بالقائمة النسبية ، وقبل الحوار بفترة  أعد  الدكتور عمرو هاشم ربيع مشروعًا لانتخابات مجلس النواب بالقائمة النسبية بشكل كامل ، وكان المشروع ينال اعجاب الحركة المدنية الديمقراطية ، ولكنني  وجدت فيه عددًا من المخالفات الدستورية ، وشرحتها أمام قيادات الحركة المدنية فاقتنعوا، وتم إعطاء الدكتور عمرو فرصة آخرى لدسترته ، ولكن كان المشروع بعد تعديلاته  غير دستوري فتم الالتفات عنه من قبل الحركة

واردف: اجتهدت في إعداد مشروعات قوانين تعتمد على نظام جديد ،ولكنه دستوري ، يقوم في النواب والشيوخ على : الثلثين بالقائم النسبية المنقوصة  ، والثلث بالقائمة المطلقة بحيث تضم القائمة المطلقة كل الفئات المستهدفة دستوريًا ( المرأة ، العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج ) وتكون متاحة لهم ولغيرهم .

وتابع: أما قانون المحليات في شقه الشعبي فجعلته بالعكس : الثلثان بالقائمة المطلقة المغلقة لتستوعب كل النسب الدستورية الواردة بالمادة ١٨٠ من الدستور ، والثلث للقائمة النسبية ، وجعلتها متناقصة لإتاحة الفرصة حتى لفرد  واحد أن يشكل قائمته، ووضعت مع المشروعات مذكرات شارحة تؤصل دستوريًا لكل مادة بهذه المشروعات. 
              
وأضاف:  في مشروعات القوانين التي وضعتها في عام ٢٠١٩ وضعت تعريفًا جديدًا للعامل ، يحل  مشكلة التعريف القديم ، والذي يشترط ألا  يكون العامل حاصلًا على مؤهل عالٍ وألا  يكون منتميًا لنقابة مهنية كالأطباء والمهندسين والمعلمين والصحفيين ٠٠الخ ، وألا  يكون لديه سجل تجاري حتى ولو لكشك لا يتحاوز رأسماله الألف جنيهًا . 

واستكمل: اعتمدت في هذا التعريف الجديد للعامل  على حكم  لم ينتبه اليه أحد قبلي على ما يبدو – هذا الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا  في الطلب  رقم ( ١ ) لسنة (35) رقابة سابقة -وكان دستور ٢٠١٢ يتبنى الرقابة السابقة بالمادة ١٧٧ منه على مشروعات قوانين الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية والشعب والشورى والمحليات  وتم إلغاء هذا الاختصاص في دستور ٢٠١٤. 

وأردف: كان تم عرض مشروعات  قوانين بشأن تعديل القانونين رقمي 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب و القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن الحقوق الدستورية (والذي اعترضت فيه المحكمة الدستورية على تضييق صفة العامل وقالت الدستورية  إن ما ورد في تعريف العامل بالنص المذكور من عبارة - ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات يخالف نص المادة 229 من الدستور".
 
وأشار إلى أن التعريف الجديد  سيحل مشكلة الفئات التي سيجعلها التعريف القديم  وتطبيق نسبة الـ ٥٠٪؜ للعمال والفلاحين  حسب نص المادة ١٨٠ من الدستور  سيجعلها  خارج نطاق الترشح أصلًا ، ولكن التعريف الجديد جعل كل من يعمل بأجر سواءً أكان عملاً عضليًا أو ذهنيا فهو عامل طالما مؤمن عليه دون حاجة لذكر انضمامه لنقابة عمالية او اشتراط عدم حصوله على مؤهل عالٍ أو عدم وجود سجل تجاري . 

وانتهى عبدالحميد حديثه قائلاً إن النظام الأغلبي نظام فاسد وغير عادل، ولكن الحصص الدستورية تجبرنا على الأخذ بربع المقاعد في النواب بالقايمة المطلقة، والنصف على الأقل في المحليات بالقايمة المطلقة والثلثين بالنسبية. 

اقرأ أيضا.. النائب إيهاب منصور يُجهز استجواباً برلمانياً...