مساهمة شركات التأمين في نمو الاقتصاد المصري.. الرقابة: «ضعيفة مقارنة بدول العالم»

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضعف مساهمة قطاع وشركات التأمين في نمو الاقتصاد المصري، مقارنة بالعديد من دول المنطقة، حيث إن الاتحاد المصري للتأمين يعانى مشكلات عديدة بسبب الاختلاف بين شركاته وضعف الحملات التوعوية التي يقوم بها، وعدم تأثيرها بشكل ملموس على الشارع، مما يترتب عليه عدم دخول عملاء جدد للقطاع.

وأشارت هيئة الرقابة إلى أنه في الوقت الذي تزداد مساهمة قطاع التأمين في الاقتصادات العالمية بنسب تتراوح من 3 إلى 5%، لا تصل مساهمة قطاع التأمين المصري إلى 1% وما تزال عند نصف بالمئة تقريبا، مؤكدة أن القطاع بحاجة إلى كيان قوي يستطيع إقناع الشركات بالمشاركة في حملاته ومؤتمراته والتحرك القوي لزيادة الوعي ودخول قطاعات جديدة من المجتمع تحت مظلة التأمين، الذي يضم نحو 42 شركة.

تفاصيل مساهمة شركات التأمين في الاقتصاد المصري:

• قيمة إجمالي الأقساط خلال العام المالي 2022 ارتفعت لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة بـ47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.3%.

• ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالى 16.7.%

• ارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين فى نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 103.2 مليار جنيه مقارنة بـ 88.3 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 16.9%.

• ارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين فى نهاية العام المالي 2022 ليصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1%.

• ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 178.4 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 17.8%.

• ارتفعت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين إلى 49.8 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2022، مقارنة بـ 43.5 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل ارتفاع قدره 14.5%.

اقرأ أيضا:

لإدخال المساعدات لقطاع غزة.. مصر تواصل فتح معبر رفح البري