المتحدث باسم حزب العدل: الحوار الوطني يناقش تعديل قانون الحبس الاحتياطي قريباً

أكدَّ الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم «حزب العدل»، أنَّ الحوار الوطنى سيناقش خلال الفترة المقبلة تعديل قانون الحبس الاحتياطى، متمنياً أن تشمل المخرجات الإفراج عن كل مسجونى الرأى ممن لم يتورطوا فى العنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء، ومر على حبسهم عامين أو أكثر، وأن يعود التعديل لنص ما قبل 2014، وتصبح فترة الحبس الاحتياطى لا تتجاوز 3 أشهر.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

على جانب آخر، طالب «الشناوي» بزيادة الإنفاق الحكومى فى الصحة والتعليم، موضحا أن الإنفاق الحكومى لا يتجاوز 1.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، رغم أن الدستور ينص على ألا يقل عن 3 %، ويزيد تدريجياً حتى يصل إلى النسبة العالمية 6%.

نرشح لك:  حزب العدل يدعو حسام بدراوي إلى دراسة الترشح في انتخابات الرئاسة

وأضاف «الشناوي» أن هذا الإنفاق الضئيل هو الذي يقف وراء النقص الفادح فى الأطباء والتمريض وهجرتهم للخارج بسبب ضعف المرتبات، ونقص عدد آسرة المستشفيات والمستلزمات الطبية، مطالبا بزيادة الإنفاق في الصحة والتعليم بصورة فورية، وتعميم نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، خاصة أن نظام التأمين الصحى الجديد لا يتجاوز 5% من المصريين، فى حين أن النظام القديم الذى يفتقد التمويل الضروري مستمر مع 56 %، ويجب توحيد النظامين وشمول تطبيقه خلال مدة زمنية معقولة.

نقص عدد المدارس والمدرسين

وأوضح المتحدث باسم حزب العدل أن نقص الإنفاق في «التعليم» تسبب فى نقص عدد المدارس والمدرسين وضعف رواتبهم، وازدحام الفصول، وينطبق ذلك على التعليم العام الذى يتلقاه 89% من الطلاب، ما يخل بالمساواة الدستورية بين الطلاب فى الحق فى تلقى تعليم لائق.

وأشار إلى أنَّ وجود الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية، قد أخذ من المساحة المخصصة لطلابنا بالجامعات، رغم أن الوافدين يدفعون مقابلا ماليا يوازي ما تحصل عليه الجامعات الأهلية، لذا من الممكن تحويلهم للجامعات الأهلية، ووضع طلابنا بالجامعات الحكومية بمساحتهم الحقيقة، ما يساعد في تقليص مشاكل تقليل الاغتراب، ويحافظ على حقوق المواطنيين المصريين.