الحوار الوطني.. قائمة توصيات الحركة المدنية في المحورين «الاقتصادي والاجتماعي»

قدَّمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية قائمةً بالمطالب الخاصة بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي في الحوار الوطني، مشيرةً إلى أن التوصيات الخاصة بالحوار الوطني والتي رُفعت إلى الرئيس السيسي لم تتضمن كل تلك التوصيات:

مطالب الحركة المدنية في المحور الاقتصادي

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي الذي توليه الحركة المدنية اهتماما كبيرا، فإن معظم التوصيات الصادرة تمثل توصيات جزئية وعمومية، وبعضها قد لا يلقي اتفاقا كاملا على أهميته.

وهناك بالتأكيد توصيات عديدة أكثر أهمية سوف تأتي في محاور العدالة الاجتماعية، وأولويات الاستثمارات العامة، والدين العام وعجز الموازنة، والصناعة، ومحور التضخم وغلاء الأسعار (الذي لم تعقد له جلسة واحدة حتى الان).

وفي هذا السياق، تطالب الحركة المدنية بالوقف الفوري لضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وخاصة شبكات الطرق والكباري، وسرعة إنجاز واستكمال المشاريع المفتوحة عند حدودها الحالية. فما تم توجيهه لتلك المشاريع يفوق بكثير القدرة والطاقة المتاحة وأحدث خللا هيكليا في بنية التوازن الاستثماري.

نرشح لك:  حزب «المصريين» يكشف أسباب دعمه لـ«السيسي» في الانتخابات الرئاسية 2024

كما تطالب الحركة بتوجيه المتاح من الاستثمارات الداخلية والتي يمكن جذبها من الخارج نحو مجالات الإنتاج في المجال الزراعي والصناعي وإنتاج المعرفة والتكنولوجيات الدقيقة وتطوير صناعة السياحة، لخلق فرص عمل حقيقية ولها صفة الاستمرارية للشباب وبما يرفع من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي.

كما تشدد الحركة على ضرورة طرح قضايا التضخم وأولويات الاستثمار وملكية الدولة للنقاش الموسع قبل رفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الجمهورية.

وتدعو الحركة المدنية كذلك إلى إعادة النظر في نسب واحجام الانفاق الحكومي والاهتمام بتنمية مواردنا البشرية التي تشكل أكبر ثروة لدينا إذا ما أحسن استثمارها، بالشروع فورا في ضخ النسب التي نص عليها الدستور، كحد ادني للإنفاق على التعليم والصحة مع وضع خطة وبرنامج زمني لمضاعفتها في أقرب وقت.

قضايا العدالة الاجتماعية

كما تؤكد الحركة أن قضايا العدالة الاجتماعية، وجوهرها تلبية حقوق المواطنين وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، لم تنل حظها الكاف من النقاش في جلسات المحور الاقتصادي وتم التركيز فقط على سبل توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.

وينطبق الأمر ذاته على المحور الاجتماعي حيث لم تتضمن التوصيات الجزئية المرفوعة للرئيس عددًا من المقترحات الهامة التي تقدمت بها أحزاب الحركة المدنية سواء فيما يتعلق بلجان الصحة والتعليم والأسرة والتماسك المجتمعي والشباب والثقافة والهوية والوطنية.

نرشح لك:  أول تحرك من حزب «المؤتمر» بعد إعلانه دعم «السيسي» في انتخابات الرئاسة 2024

وقالت الحركة المدنية إنه من غير المقبول أن يكون الإنجاز الأساسي لذلك المحور هو تعديل قانون الوصاية على المال، بينما التوصيات الخاصة بالتعليم والصحة هزيلة وعامة ولا يمكن أن تحدث التقدم المطلوب في هذه المحاور الهامة. كما لم يؤخذ في الاعتبار مشروعان قدمتهما الحركة المدنية، الأول يتعلق بقانون أحوال شخصية عادل قامت الجمعيات النسوية المصرية باستخلاصه بعد مشاورات واسعة مع كل الجهات المعنية، والثاني يتعلق بالقضاء على أشكال العنف ضد النساء.

وختمت الحركة المدنية قائلة إنه مع التقدير لكل الجهد المبذول حتى الآن من قبل مجلس أمناء الحوار والأمانة الفنية، فإنها تؤكد ضرورة التزام تلك الأطراف بما يصدر عن اللجان المختلفة من توصيات وعدم الخروج بمقترحات لم يتم التوافق عليها بين المشاركين.