الحوار الوطني.. توصيات ممثل حزب الإصلاح والنهضة في جلسة «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير»

طالب أحمد العناني، أمين لجنة العلاقات الخارجية بأمانة السياسات بحزب الإصلاح والنهضة، بتشريعات جديدة وآليات تنفيذية عملية تستهدف إصلاحات مؤسسية وتشريعية وتوعية مجتمعية.

دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ«دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير» ضمن أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة من المحور السياسي للحوار الوطني.

وأكد «العناني» أنَّ مصر مرت خلال الـ«12» عاما السابقة بأحداث جسام وأخطار وجودية كانت تحتم على الدولة المصرية والقيادة السياسية أن تتخذ إجراءات صارمة للعبور من الأزمة وهذا ما تم، مؤكدا أننا الآن نبني جمهورية جديدة، نحتاج فيها إلى كل جهد مخلص من القوى الوطنية والحزبية والسياسية والشخصيات العامة، موضحا أن هذا لا يتأتى سوى من خلال إفساح المجال لحرية الرأي والتعبير لضمان دائمًا وجود الرأي والرأي الآخر.

وقدم «العناني» عدة توصيات أهمها ضرورة العمل على الملف من خلال مجموعات عمل دقيقة ومحددة، على أن تتشكل تلك المجموعات من شخصيات عامة وكيانات تتمتع بثلاثة أمور، أولا الفهم الدقيق لأبعاد الأمن القومي وتخوفات الأجهزة الأمنية المعنية فيما يتعلق بإفساح المجال لحرية الرأي والتعبير بالشكل الكامل الذي ترتأيه بعض التيارات والأحزاب والكيانات السياسية وهي تخوفات مشروعة يدعمها الآثار السلبية التي تحققت مسبقًا من فتح المجال العام.

ملف التنمية السياسية

وتابع: ثانيا الفهم الدقيق لملف التنمية السياسية والعمل السياسي بشكل عام وخلفياته وتاريخه والتزامات مصر الإقليمية والدولية المتعلق بذلك الملف والذي لن ينهض على الحقيقة بدون حرية الرأي والتعبير مع القدرة على مخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي المعني بملف التنمية السياسية بشكل متوازن وعملي ومحايد.

وأردف: ثالثا وأخيرا القدرة على تحويل ما سيتم التوصل إليه من استراتيجيات وبرامج إلى تشريعات جديدة أو معدلة وآليات تنفيذية عملية من خلال مبادرات واضحة ومقاسة ومتراكمة تستهدف إصلاحات مؤسسية وتشريعية وتوعية مجتمعية.

كما أوصى «العناني» بضرورة التفعيل السريع للبنود المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمستهدفات وإطار زمني ومؤشرات قياس أداء، وضرورة مراجعة المواثيق الإعلامية والصحفية وتحديثها بما يتوائم مع الظرف الحالي الذي زالت فيه الأخطار الوجودية عن الدولة المصرية، ومن ثم ضرورة تفعيل مدونات السلوك الإعلامية والصحفية بشكل صارم على كل المخالفين لها، وأيضا إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي قد تقيد من حرية الرأي والتعبير وكذلك اللوائح التنفيذية والإجرائية التي تعوق أحيانًا ممارسة الكيانات السياسية والإعلامية لدورها بالشكل السليم.

واستكمل «العناني» توصياته بضرورة العمل على بناء ثقافة الحوار والرأي والرأي الآخر وغرس تلك الثقافة من خلال وسائل التطبيع الاجتماعي المختلفة، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية، والإعلامية والثقافية، بما يخلق جوًا عامًا منفتحًا ومتقلبًا للآراء المختلفة، وكذلك يربي جيلًا يحترم الرأي والرأي الآخر ويعرف كيف يختلف.