كانوا محبوسين في قضايا رأي وتعبير.. ضياء رشوان يكشف عدد الصحفيين المفرج عنهم
كتب: عرفة محمد أحمد
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه تم الإفراج عن أكثر من «50» صحفيًا من المحبوسين في قضايا الرأي والنشر.
وأضاف «رشوان» أن قرار الإفراج كان يشمل «32» صحفيا نقابيا و«18» صحفيا غير نقابي، لافتا إلى أن الإصلاح السياسي لابد أن يمر من بوابة حرية الآراء والتعبير وهو ما حرصنا عليه منذ بداية الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن مناقشات المحور السياسي.
مطالب أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في «المحور السياسي»
تواصل الكيانات السياسية التعليق، وإبداء الآراء حول التوصيات الخاصة بالحوار الوطني الذي يترأس مجلس أمنائه ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
تعليق الحركة المدنية على توصيات الحوار الوطني
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية أن هذه التوصيات لم تتضمن كل ما تقدمت به أحزاب الحركة المدنية المشاركة في الحوار، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بشكل عاجل لضمان بدء مرحلة جديدة تسعى للتعامل مع ما يواجه مصر من تحديات جسيمة.
وفي هذا السياق، تشير الحركة المدنية إلى عدد من المطالب الهامة التي تقدمت بها الحركة في المحور السياسي والتي لم تنعكس في التوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب، كما شددت أحزاب الحركة على ضرورة وقف سياسة القبض على المواطنات والمواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
إطلاق حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والأساليب وباستخدام جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة ورفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية وتلك التابعة لمنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج مصر.
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
توفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات القادمة في مصر (رئاسية وبرلمانية ومحليات) في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس علي الفوز بها، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية.
إجراء الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة على أساس القوائم النسبية، التي تعكس الأوزان السياسية النسبية لجميع القوي والفاعليات السياسية والتي تعد الأقرب إلى التطبيق الديموقراطي السليم.
إلغاء قانون الحبس الاحتياطي الحالي والذي تم استحداثه إبان فترة الحكم المؤقت التي أدارها الرئيس السابق عدلي منصور، والعودة إلى القانون القديم والذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها ستة أشهر حتي لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاتها.
إطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة والسماح لجميع فئات المجتمع بتنظيم انفسهم في اطر واشكال ديموقراطية للدفاع عن مصالحهم.
