مجلس مدينة برمنغهام يعلن إفلاسه بشكل رسمي.. فما هو السبب؟

أعلن مجلس مدينة برمنغهام إفلاسه فعليًا بعد تعرضه لفاتورة بقيمة 760 مليون جنيه إسترليني لتسوية مطالبات المساواة في الأجور.

وقال المجلس إنه أصدر إشعارًا بموجب المادة 114، يؤكد أن جميع الإنفاق الجديد، باستثناء حماية الأشخاص الضعفاء والخدمات القانونية، يجب أن يتوقف على الفور.

وقالت السلطة المحلية في بيان أعلنت فيها أنها في ضائقة مالية، مؤكدة أنها "ستشدد ضوابط الإنفاق المعمول بها بالفعل وتضعها في أيدي ضابط القسم 151 لضمان وجود قبضة كاملة".

المجلس الذي يديره حزب العمال هو أكبر سلطة محلية في أوروبا، ويتألف من 101 مستشارًا "65 من حزب العمال و 22 من المحافظين و 12 من الديمقراطيين الليبراليين واثنان من حزب الخضر".

وورد في البيان: "أصدر مجلس مدينة برمنغهام إشعارًا بموجب المادة 114 كجزء من خطط الوفاء بالالتزامات المالية للمجلس المتعلقة بمطالبات المساواة في الأجور والفجوة المالية في السنة ضمن ميزانيته والتي تبلغ حاليًا 87 مليون جنيه إسترليني".

وأضاف: "في يونيو، أعلن المجلس أن لديه مسؤولية محتملة تتعلق بمطالبات المساواة في الأجور في المنطقة من 650 مليون جنيه إسترليني إلى 760 مليون جنيه إسترليني، مع التزام مستمر يتراكم بمعدل 5 ملايين جنيه إسترليني إلى 14 مليون جنيه إسترليني شهريًا".

وتابع البيان: "لا يزال المجلس في وضع يتعين عليه فيه تمويل التزامات المساواة في الأجور التي تراكمت حتى الآن (في حدود 650 مليون جنيه إسترليني إلى 760 مليون جنيه إسترليني)، لكن ليس لديه الموارد للقيام بذلك، كبار ضباط وأعضاء المجلس ملتزمون بالتعامل مع الوضع المالي وعندما تتوفر المزيد من المعلومات سيتم مشاركتها".

وقالت مراسلة سكاي ميدلاندز بيكي جونسون إن المجلس يجري محادثات في الأشهر الأخيرة بشأن إدارة الشؤون المالية في ثاني أكبر مدينة في بريطانيا وقضية المساواة في الأجور.

ويأتي ذلك بعد صدور حكم من المحكمة العليا في عام 2012 لصالح معظم الموظفات في مجلس مدينة برمنغهام، وأن مخطط المكافآت الذي تم توزيعه على الموظفين في أدوار معينة يفضل أولئك الذين تم توليهم بشكل أساسي من قبل الرجال.

وقالت جونسون: "لقد دفعوا هذه المطالبات على مر السنين، لكن الفاتورة تزداد الآن بنحو 14 مليون جنيه إسترليني شهريًا وتبلغ حاليًا 760 مليون جنيه إسترليني وهي ليست مجرد أموال يمكن للمجلس إنفاقها، نعلم خلال الصيف أنهم أوقفوا الإنفاق الأساسي لمحاولة تلبية هذا القانون مؤكدة أنهم حاولوا القيام بذلك دون اتخاذ هذا الإجراء".

وأضافت أن تداعيات إشعار المادة 114 "خطيرة"، مشيرة إلى أنه سيكون هناك انخفاض كبير في الاستثمار من المجلس في المدينة بينما يحاول معرفة كيف سيدفع الفاتورة.

وتابعت جونسون: "الآن أثار هذا خلافا سياسيا كبيرا، يتهم زعيم جماعة المحافظين المجلس الذي يقوده حزب العمال بالفشل في السيطرة على قضية المساواة في الأجور، واتهمهم بالكذب على الجمهور بأن الأمور تبدو أكثر وردية مما كانت عليه من الناحية المالية خلال السنوات الأخيرة".

وقال المستشار روبرت ألدن، زعيم المعارضة المحافظة: "لقد أصبح فشل حزب العمال في برمنغهام واضحًا ليراه الجميع، وتبين أن ما تعهد به حزب العمال كعقد ذهبي أمام الناخبين في عام 2022 يستند إلى ميزانيات في 20/21 و 21/22 لم تتوازن ولم تكن ممولة".

وأضاف ألدن: "إلى جانب رفض برمنغهام حزب العمال التعامل مع المساواة في الأجور على مدى العقد الماضي، تسبب هذا في هذه الفوضى حيث سيفقد السكان الآن خدمات واستثمارات قيمة".

وتابع: "برمنغهام حزب العمال ليس لديه قبضة على الفوضى ولا قدرة على إصلاحها، ولهذا السبب تمت إزالة الكلمة الأخيرة بشأن السيطرة على الإنفاق من القيادة السياسية لحزب العمال".