الحوار الوطني.. خطة ممثل حزب «الدستور» لتحقيق «طفرة» في الصناعة المصرية

قال عمرو الكيلاني، المتحدث باسم حزب «الدستور» في لجنة الصناعة بـ«الحوار الوطني»، إنَّه يجب أن تعود الصناعة المصرية لسابق عهدها؛ فجميع الدول التي بدأت معنا النهضة الصناعية في منتصف القرن الماضي تسبقنا الآن بأشواط كبيرة للغاية.

ثورة صناعية شاملة

وأضاف: «كما ذكرت في الجلسة السابقة يجب أن تحدث ثورة صناعية شاملة، ثورة على البيروقراطية، ثورة على تضارب القوانين وتعدد الولايات، لذا تقدم حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية بخارطة طريق صناعية على مدى القصير والمتوسط».

وتابع: «لقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من الإعفاءات التي طالما طلبنا بها- وهي خطوة محمودة-، ولكنها ليست واضحة بما يكفي، ما زلنا في انتظار الحكومة كيف ستقرها ومتى، وبالطبع مدة خمس سنوات كإعفاءات للمصنعين هي مدة قليلة، يوجد دول في الجوار تعطي إعفاءات لمدة خمسين عاماً لذا نطالب بأن تكون الإعفاءات لا تقل عن عشر سنوات، لأن دورة رأس المال في الصناعة طويلة لذا يجب أن تكون الإعفاءات محفزة ومغرية للمستثمر بحيث يتجه للتصنيع عوضاً عن الاستيراد المباشر من الخارج- المبالغ فيه- الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري».

-وأضاف يتقدم حزب الدستور بمقترح لربط الإعفاءات بزيادة الناتج المحلي والتوسع في النتاج كما يلي:

•تكون الإعفاءات لمدة عشر سنين لجميع المصنعين الحاليين.

• تزيد مدة الإعفاءات إلى 15 سنة مقابل تقديم خطة لزيادة المكون المحلي في الإنتاج لنسبة لا تقل عن 20% عن النسبة الموجودة حاليا.

• تزيد مدة الإعفاءات إلى 12 عاماً لأي مستثمر جديد أو مستثمر حالي يخطط للتوسع (صناعة جديدة أو زيادة إنتاج صناعة قائمة).

• يتم تأجيل دفع رسوم الأراضي الصناعية الجديدة لمدة عامين بعد بدء العمل (يعتبر دين لاحق).

فيما يخص المدى المتوسط والصناعات الجديدة:

- يجب عمل مشروع قومي صناعي لمدة تتراوح من 15- 20 سنة توجه الدولة كل مواردها إليها وضمان التنسيق الوثيق بين السياسات حتى تكون السياسة الصناعية فعالة

- تحديد قطاعات صناعية معينة للتطوير، وترسيخ جميع الموارد من أجلها لتكون هي المنتجات التي تتميز بها مصر، بقدر عال من الجودة وانخفاض السعر

- إعفاء مستلزمات التصنيع وماكينات الإنتاج من الجمارك والضرائب نهائياً لفترة مؤقتة لا تتجاوز العامين.

- الرخصة الذهبية يجب أن تُعمم وتكون هي الرخصة الطبيعية التي تمنح للجميع بشكل سريع ويجب مراعاة تخفيض تكلفتها، حتى لو لفترة مؤقتة مع وضع مستهدف للوصول بفترة استخراج الترخيص إلى سبعة أيام للترخيص بالإخطار، وشهر للترخيص المسبق.

- يجب الإسراع في طرح مناطق صناعية مرفقة مع مراعاة البعد الاجتماعي وقربها من مناطق سكنية.

- يجب أن يتم الدخول في الصناعات التكنولوجية الحديثة كثيفة العمالة والصناعات والوسيطة بشكل مكثف.

- صناعات قطع الغيار من الصناعات التي ستزيد من الناتج القومي لأنها ستكون صناعات للتصدير فقط وهناك دول تربطنا بها علاقات قوية (الصين، الهند، تركيا) متميزة في هذه الصناعات ومن الممكن عمل اتفاقات لتوطين هذه الصناعات.

-دراسة ومحاكاة التجربة الهندية في مجال البرمجيات، كواحدة من أفضل مصنعي البرمجيات، كيف حولت زيادة عدد السكان من عبء على الدولة إلى قاطرة للتنمية.