تفاصيل كلمة ممثل حزب «الدستور» والحركة المدنية في الحوار الوطني

قال حمدي قشطة، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية، إنَّ الأرقام المرفقة في الإحصاءات الدولية، تؤكد أن لا جائحة كورونا ولا الحرب الروسية- الأوكرانية هي السبب في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها مصر؛ فبينما تضاعف التضخم في مصر إلى 40,73% تضخما أساسيا، وجدناه في الدول المشابهة مثل ليبيا والعراق والفلبين والمغرب يتراوح بين 2 و 5%، بل وحتى لدى دولتي الحرب روسيا وأوكرانيا بين 4.3% و 11.3%!

سياسة الاقتراض
 
وأضاف: يبدو واضحا أن لها أسبابها الخاصة بمصر، وعلى رأسها سياسة الاقتراض، حيث سجل الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 165.3 مليار دولار، بزيادة 260.9% عن نهاية 2013، حيث كان قد سجل وقتها 45.8 مليار دولار فقط.

واستكمل: يزداد الأمر سوءا مع سياسة الاقتراض، كان فقه واستراتيجية الإنفاق لمشاريع غير ربحية، لا تستهدف غير همزة التفضيل وموسوعة جينيس العالمية، حيث الأكبر والأطول، وكأننا أقوى الدول اقتصاديا.

وأردف: ما نتج عن هذا خلق طلب مشوه ومزيف بأنشطة خدمية وبالأخص النشاط العقاري، وأهدر على الدولة فرص استثمارات ربحية وتنموية، فأصبحنا غارقين في الديون، ليس لدينا أصل الدين، ولا قادرين على تحصيل ما يعادل فوائده.

و نتج عن ذلك:

- زيادة سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

- زيادة الطلب على الدولار لسداد الديون وفوائدها.

- زيادة معدلات التضخم.

وقال أيضًا: تبع ذلك قرارات السلطة النقدية للحد من التضخم بناءً على تحليل غير صحيح، وقرارات متتالية خاطئة، غير مجدية، مثلما حدث من إصدار شهادات البنك الأهلي الادخارية بعائد 18% في مارس 2022، ثم بعائد 25 % في يناير 2023.

وأكد: أدى ذلك لنتائج كارثية عكسية بزيادة التضخم وانخفاض سعر الجنيه للحفاظ على قيمة الجنيه، وصعوبة تدبير الدولارات، وبالتالي تراجع الاستيراد ونقص المستلزمات وقلة المنتجات المعروضة، ومن ثم توقف دوران رأس المال وتراجع الإنتاج، ما زاد من ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وتابع: بما أن الحلول الاقتصادية تقوم على دراسة تكلفة الفرص البديلة، وتقييم ما سبق من اختيارات وقرارات تم اتباعها واضعين أمام أعيننا مبدأ إنكار عدم النجاح في التخطيط هو تخطيط فعلي لعدم النجاح.

وأضاف ممثل الحركة المدنية: فنحن في حزب الدستور نقترح التوصيات التالية:

أولا على المدى القصير:

- تذليل جميع العقبات أمام الإيداع الدولاري للمستوردين وفرض سياسات حمائية للسلع الاستراتيجية من خلال الدولة ووزاراتها المعنية فقط، وحصر الاستيراد على السلع الأساسية، لمواجهة سريعة لأزمة غلاء الأسعار، والحد من ارتفاعها.

وستكون النتائج المترتبة سريعة:

مثل تنفيذ العمليات الاستيرادية المعطلة، ومواجهة أزمة تدبير الدولار لدى البنوك. 

زيادة المعروض والقضاء على أزمة ندرة المعروض من السلع و المنتجات. 

زيادة المنافسة وعدم احتكار ما تبقى من مخزون وتحريك دوران رأس المال. 

تخفيف أحمال عبء تدبير الدولار على الدولة للسلع الأساسية والمستوردين  وتوجيهها إلى توفير السلع الاستراتيجية.

 
- التعامل الحذر مع تغيير سعر الفائدة خلال هذه الفترة تلافيًا لتحميل الموازنة العامة بمزيد من الأعباء، ولتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ أموالهم للاستثمار بالسوق. 

ثانيا على المدى المتوسط والطويل:

- زيادة حد التسجيل بالقيمة المضافة من 500 ألف إلى 2 مليون جنيها بتعديل المادة 16 لقانون 67 لسنة 2016 للحد من التهرب الضريبي و الاقتصاد الموازي وغير الرسمي.

- تفعيل القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبني برنامج غير تقليدي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يقوم على المساهمة برأس المال -لا الإقراض- لتشجيع الإنتاج المحلى لغرض التصدير، وتوفير النقد الأجنبي،وتحفيز الصناعات التحويلية.

- الشروع في مفاوضات مع الدائنين الدوليين لإسقاطٍ جزئي للديون القائمة و/أو تخفيض ما يتم سداده من أعبائها إلى نسبة محدودة من الناتج العام، لتقليص ما يتم سداده منها بالعملات الأجنبية، وتوجيهها إلى أعمال التنمية والإستيراد ومستلزمات الإنتاج والبضائع الإستراتيجية كالقمح. 

- ولتلافي تخفيض مصر الائتماني جراء هذا الأمر، نقترح أن تقوم الحكومة يعاونها في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين بالترتيب مع دول الإتحاد الأفريقي، لتشكيل لجنة لهذا الأمر برئاسة مصر للتفاوض الجماعي باسم القارة الإفريقية جميعها، لما تتمتع به مصر من مصداقية وخبرات دبلوماسية واقتصادية دولية، للبناء على ما أبدته الدول الكبرى في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ من استعداد لتبني سياسات مالية معتدلة ومتوازنة للتعويض عن أضرار المناخ.

 
 
- التوقف عن اتباع سياسة الاقتراض، وحقيقى نخشى أن يكون المستهدف من الانضمام لتكتل بريكس هو التركيز على الاقتراض من بنك التنمية التابع لها، والتغاضي عما يمكن تحقيقه من تلك الخطوة الجيدة. 

و تبقى هنا التوصية الأهم والأولى؛ وهي حرية الاقتصاد قبل الاقتصاد الحر.

نحتاج إلى حرية الاقتصاد مثلما نحتاج إلى حرية مسجوني الرأي، وحرية الإعلام، وحرية تواصل الأحزاب مع الشعب المصري، وبالتالي تحقيق الديمقراطية والمحاسبة، والحرية السياسية كضامن للحرية الاقتصادية.