أثارت الجدل على السوشيال ميديا..هل يجوز عمرة البدل شرعاً؟
كتب: ندى جمال
عمرة البدل هي عمرة يقوم بها الحاج أو المعتمر بدلاً عن شخص آخر غير قادر على أداء العمرة بنفسه، سواء كان ذلك بسبب مرض أو عجز أو أي ظرف آخر يمنعه من السفر وأداء العبادة، وتثار قضية جواز عمرة البدل جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض، في الساعات القليلة الماضية، ويتساءل الكثير من المواطنين " هل يجوز عمرة البدل شرعاً؟".
عمرة البدل أثارت الجدل على السوشيال ميديا
ظهر صانع محتوى ديني، يدعى أمير منير، خلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يُروج من خلاله إلى تطبيق لإجراء عمرة البدل، حيث دعا متابعيه إلى القيام بعمرة البدل عن طريق هذا التطبيق مقابل مبلغ يصل إلى أربعة آلاف جنيهًا.
وأوضح "أمير منير" أنه يمكن حجز عمرة البدل من خلال هذا التطبيق، كما يمكن لأي شخص تحميل التطبيق والدخول عليه وحجز العمرة، وقال أن هناك أنواع مختلفة لإجراء العمرة من خلال التطبيق، حيث أن هناك "عمرة عادية، وعمرة رمضان، وعمرة مستعجلة"، العمرة العادية يتم أدائها بعد فترة وليس لها وقت محدد، وعمرة رمضان يتم أدائها خلال شهر رمضان الكريم، أما العمرة المستعجلة، يتم أدائها في نفس يوم طلبها.
وكشف أنه فور تسجيل الدخول من خلال التطبيق، يكتب الشخص كافة بياناته الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف وكتابة اسم الشخص الذي يريد العمرة صوتياً، وبعد ذلك يحجز العمرة ويحدد نوعها.
هل يجوز عمرة البدل شرعاً؟
تُعتبر عمرة البدل جائزة ومقبولة في الشرع وفقًا لبعض العلماء. يقول هؤلاء العلماء إن العمرة هي عبادة نبيلة تقوم على الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، وهي تعتبر فرضًا مستحبًا ومن الأعمال الصالحة. ومن المعروف أن الشرع يتعامل بالمصلحة والمفاسد، ولذلك يرون أنه إذا كان شخص غير قادر على أداء العمرة بنفسه بسبب ظروف صحية أو غيرها، فيجوز له أداء العمرة عن طريق البدل. ويستدل هؤلاء العلماء على جواز عمرة البدل بالأدلة الشرعية المتعلقة بالمصلحة العامة والرفق بالمسلمين.
وبعض العلماء يرون عدم جواز عمرة البدل، وهم من يستندون إلى الأدلة الشرعية المتعلقة بشروط أداء العمرة. يقول هؤلاء العلماء إن العمرة تتطلب من الشخص الذهاب إلى مكة المكرمة وأداء الطواف والسعي، وهي عبادة شخصية لا يمكن أداءها بالبدل. ومن جانب آخر، يشير هؤلاء العلماء إلى عدم وجود دليل شرعي صريح يذكر جواز عمرة البدل، وعليه فإنهم يحثون على تحفظ الناس في هذه المسألة وتجنبها.
أما وفقًا لرأي دار الإفتاء المصرية، فإن هذا الأمر جائز شرعاً عند الشافعية، وقد تمثل رأي دار الافتاء بشأن عمرة البدل كالآتي : " الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد الحج عن الغير مشروع وجائز ولا خلاف في ذلك والخلاف بين العلماء يكون في حكم أخذ الأجرة من الطاعات، حيث أن هناك من هو غير مجيز للأمر كالأحناف الذين يرون عدم جواز أخذ الأجرة على الطاعات، كما أن هناك من أجاز ذلك كالشافعية، وإذا كان الأمر كذلك والخلاف قائم، فإن الأمر فيه سعة ولا ينكر المختلف فيه ونقول بالجوار ولا تضيق واسعا".
