أمريكا تدرس إبرام معاهدات دفاع مع السعودية وإسرائيل لتعزيز التطبيع
كتب: أحمد حسني
أعلنت وكالة بلومبرج اليوم الخميس أن البيت الأبيض يفكر جدياً في إبرام معاهدات دفاع رسمية مع السعودية وإسرائيل كجزء من جهوده لتحقيق تطبيع تاريخي بين هذين الحليفين للولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن إحدى السبل لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية هي أن تكون الاتفاقيتان شاملتين بما يكفي للحصول على موافقة الكونغرس.
على الرغم من وجود العديد من المسائل التي يتعين التفاوض حولها، والتي يمكن أن تتسبب في فشل المحادثات، إلا أن المسؤولين يحققون تقدمًا كبيرًا حسب ما ذكرت المصادر.
أكدت بعض المصادر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا كيفية تضمين معاهدتي الدفاع كجزء أساسي من حزمة التطبيع بهدف زيادة فرص موافقة الكونغرس عليهما.
على الجانب الآخر، تشعر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالقلق من أي صفقة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، لكنهم قد يكونون أقل ترددًا في رفض اتفاقية أوسع إذا كان ذلك سيضر بإسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز التعاون بين حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، في مواجهة التزايد في النفوذ الصيني.
وأصبح تجديد بنية الولايات المتحدة العسكرية والأمنية في المنطقة أمرًا ذا أهمية بالغة في هذا السياق.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت واشنطن مستوى علاقاتها الدفاعية مع البحرين، ولكن ليس إلى الحد الذي يتطلب طلب موافقة الكونغرس.
وفيما يتعلق بالسعودية، فقد أبلغت الولايات المتحدة بأنها ترغب في صفقة تذهب إلى أبعد من تلك التي تم التوصل إليها مع البحرين.
وبحسب ما نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة، يتضمن الاتفاق المحتمل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين السعودية والولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم يؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله.
وأشارت بلومبرج إلى أن الولايات المتحدة تسعى أيضًا إلى تحقيق تقدم في ملفات أخرى، مثل تقليص العلاقات السعودية مع الصين في مجالات التكنولوجيا المتطورة والحساسة.
كما طلبت واشنطن من السعودية إصلاح قوانينها المتعلقة بحرية التعبير والعدالة الجنائية، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل هي حليف قريب للولايات المتحدة على المستوى العالمي، ولكن ليس لديهما حاليًا معاهدة دفاع رسمية.
وعلى الرغم من أن العديد من الأصوات في إسرائيل تعارض هذه الفكرة، معتبرة أنها قد تقيِّد حرية العمل الإسرائيلية، إلا أن هذا الأمر قد يكون مفاوضًا في المستقبل لتحقيق التطبيع بين البلدين.
