اعتقال عمدة بلدية درنة و8 آخرين على خلفية إعصار دانيال

أعلن النائب العام الليبي اليوم الاثنين عن تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسئولًا في البلاد، وذلك في إطار التحقيقات التي أجريت حول الحادث المأساوي لانهيار سدي درنة نتيجة الفيضانات والسيول الهائلة التي تسببت فيها العاصفة القوية "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري.

وذكر مكتب النائب العام الليبي في بيان نشره على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، أن الدعوى الجنائية تستهدف ثمانية متهمين من أعضاء هيئة الموارد المائية وعمدة بلدية درنة، وقد وجهت لهم اتهامات تتضمن "إساءة إدارة مهامهم الإدارية والمالية، والتقصير في اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الكارثة، مما أدى إلى خسائر اقتصادية جسيمة في البلاد".

وأضاف البيان أن التحقيقات تستمر للكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث الذي أسفر عن وفاة وإصابة الآلاف وفقدان العديد من الأشخاص، وتسبب في دمار هائل في منازل وأحياء درنة.

يُذكر أن العاصفة "دانيال" ضربت مناطق شرقي ليبيا بسرعة هائلة وأمطار غزيرة في العاشر من سبتمبر، ما أدى إلى انهيار سدين تاريخيين وتسبب في إطلاق كميات ضخمة من المياه، مما أسفر عن دمار شامل وخسائر بشرية جسيمة.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، قامت الحكومة الليبية بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وإحالة أعضائه للتحقيق، على خلفية التظاهرات التي نظمها سكان المدينة يوم الاثنين الماضي للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن الكارثة ومكافحة الفساد.

من جهة أخرى، أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن نتائج التحقيقات في كارثة درنة ستُكشف قريبًا، وأن المتهمين الحاليين في الحكومة سيُحالون إلى العدالة، وشدد على أن النيابة العامة رصدت عددًا من المتهمين في انهيار السدين بالمدينة.