حققت نموًا بنسبة 10%.. نتائج إيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر

نتائج إيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر، كشفت عنها البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدة أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.

وفيما يلي نستعرض النتائج الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر، وفقًا لتصريحات المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة:

- شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار. 

- مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات على مستوى القارة الإفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.

- السوق المصري من أهم الأسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية، بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية مع حكومات الدول الإفريقية.

- هيئة الاستثمار والمناطق الحرة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.

- إجمالي الملفات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلى مايو 2023 بلغت 2410 موضوعات، فصل في 2146 بنسبة إنجاز 89%.

- السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، وتحديد الأنشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين وICT وغيرها.

- إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليارات جنيه وهي موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.

- توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الإجراءات حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الإدارات.

- رفع القيود على تملك الأجانب للعقار لتشجيع تصدير العقار باستقطاب ملاك من خارج مصر، بجانب السماح للمستثمر الأجنبي التسجيل بسجل المستوردين.

- تسهيل حصول الأجانب على الإقامة عن طريق إلغاء لجنة الموقف التنفيذي وخفض عدد المستندات بنسبة 62%.

- يجري استيفاء المستندات حاليًا في 10 أيام ومنح الإقامة للأجانب لمدة عام وتجدد إلى 5 سنوات.

- وزارة العدل تدرس حاليا وجود جهة واحدة مسئولة عن الأراضي تضم 5 جهات مسئولة عن التسعير وتتنوع ما بين تخصيص أراضي لنشاط تنموي أو استثماري بحق انتفاع حيث يسدد 10% من سعر البيع، بالإضافة إلى تخفيض مستندات وإجراءات اعتماد مجالس الإدارات بنسبة 35%.

اقرأ أيضا:

1.2 تريليون جنيه.. إجمالي استثمارات قطاع البترول المصري...