ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003،وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وحث الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة، على مشروع القانون، للبدء في مناقشة كافة الآراء، والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع.
واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بـات جليـًا أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل ،وإعادة النظر في بعض «التعريفات»،والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب، ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وقال المتحدثون إن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف، ويشجع الاستثمار، ويحقق أهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الأن على أرض مصر.
يشار إلى أن «المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات» بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل، مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية -بحيث لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية- وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، العمل، شؤون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، قطاع الأعمال العام. وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، منهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس. كما تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات،مستندا إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها.
ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة،وإبداء الرأى في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية ،وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة،واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ،وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.
