انتخابات الرئاسة 2024.. كيف تحقق النمو الاقتصادي في عهد السيسي؟  

كيف تحقق النمو الاقتصادي في عهد السيسي؟، سؤال أجابت عنه مؤشرات 10 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنى خلالها ملف الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى نمو الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات العالمية المتمثلة في جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب السودان وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

الإصلاح الاقتصادي في عهد السيسي:

انقسم الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس السيسي إلى مرحلتين هما:

- المرحلة الأولى: "الإصلاح المالي والنقدي" وتمثلت في تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد و تعزيز الموارد العامة وتحرير سعر الصرف وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداوله. 

- المرحلة الثانية: "الإصلاح الهيكلي" وتمثلت في التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية والاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم والتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.

كيف تحقق النمو الاقتصادي في عهد السيسي؟  

- عمل الرئيس على دفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في جميع القطاعات عبر الترويج لـ"خريطة مصر الاستثمارية". 

- كانت معدلات النمو الاقتصادي في العام المالي الذي سبق تولي الرئيس السيسي منصبه 2.9%، لكنه بلغ 3.3% في العام 2020 على الرغم من تحدي فيروس كورونا.

- أصبحت مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية. 

- تعزز التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصري تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات في مصر.

- عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية ما دعمها في الصمود خلال أزمة جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها السلبية، وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة، وحققت مصر خلال هذه الفترة نموا بمعدل 3.6%.

- وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية .

- خلال العام المالي الحالي (2021-2022) بلغ معدل النمو 7.8%، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو.

- رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التي تحقق نموا إيجابيا.

- في 2014، ارتفعت معدلات النمو لتسجل 4.4% وزاد حجم الاستثمارات العامة 147.8 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات العامة لـ465.2 مليار جنيه وتراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ11.4%.

- في 2015، سجلت معدلات نمو 4.4% وحجم الاستثمارات العامة بلغ 181.4 مليار جنيه وتراجع معدل التضخم إلى 10.2% وارتفعت الإيرادات العامة لـ 791.5 مليار جنيه.

- في 2016، سجلت معدلات نمو 4.2% وحجم الاستثمارات العامة بلغ 300.8 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات العامة لـ659.2 مليار جنيه وتراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ10.9%.

- في 2017، سجلت معدلات نمو 5.3% وحجم الاستثمارات العامة 470.5 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات العامة لـ821.1 مليار جنيه وتراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ9.7%.

- في 2018، سجلت معدلات نمو 5.6% وحجم الاستثمارات العامة 513.7 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات العامة لـ941.9 مليار جنيه وتراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ8.1%.

- في 2019، سجلت معدلات نمو 3.6% وحجم الاستثمارات العامة 473.8 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات العامة لـ975.4 مليار جنيه وتراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ8%.

- في 2020، سجلت معدلات نمو 3.3% وحجم الاستثمارات العامة 560.2 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات العامة لـ 1108.6 مليار جنيه وتراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ7.4%.

اقرأ أيضا:

اليمن.. مدير عام «مسام» يتفقد أعمال الفرق الهندسية بقطاع...