انتخابات الرئاسة 2024.. مؤشرات اقتصادية وتقييمات دولية تؤكد نجاح السيسي اقتصاديًا

تأكد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتصاديًا عن طريق المؤشرات والتقييمات دولية، وذلك عقب تبنيه برنامجًا للإصلاح الاقتصادي على مدار 10 سنوات من حكمه لمصر، وهو ما دفع المصريين لمطالبته بالترشح في انتخابات الرئاسة 2024، حيث بلغ حجم الإنجازات الاقتصادية معدلات غير مسبوقة في ظل تحديات محلية ودولية كبيرة.

مؤشرات اقتصادية تؤكد نجاح السيسي اقتصاديًا:

- تراجعت معدلات البطالة على النحو التالي: (2014 سجلت 13%، 2015 سجلت 12.8%، 2016 سجلت 12.5%، 2017 سجلت 11.8%، 2018 سجلت 9.9%، 2019 سجلت 7.9%، 2020 سجلت 7.9%).

- وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف.

- في يونيو 2014 سجلت أسعار الفائدة 8.25%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 16.7 مليار دولار. 

- في يونيو 2015 سجلت أسعار الفائدة 8.75%.. بلغ احتياطي النقد الأجنبي 20.1 مليار دولار. 

- في يونيو 2016 سجلت أسعار الفائدة 11.75%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 17.8 مليار دولار.

- في يونيو 2017 سجلت أسعار الفائدة 16.75%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 31.3 مليار دولار. 

- في يونيو 2018 سجلت أسعار الفائدة 16.75%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 44.3 مليار دولار.

- في يونيو 2019 سجلت أسعار الفائدة 15.75%.. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 44.5 مليار دولار. 

- في يونيو 2020 سجلت أسعار الفائدة 9.25%.. بلغ احتياطي النقد الأجنبي 38.2 مليار دولار. 

- في يونيو 2021 سجلت أسعار الفائدة 8.25%.. بلغ احتياطي النقد الأجنبي 40.8 مليار دولار. 

- سجلت نسبة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 23.8% خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021 لترتفع من 4.2 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار. 

- سجلت نسبة زيادة تحويلات العاملين بالخارج 69.7% خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021 لترتفع من 18.5 مليار دولار إلى 31.4 مليار دولار. 

- سجلت نسبة زيادة الصادرات 20.3% خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021 لترتفع من 28.6 مليار دولار إلى 34.4 مليار دولار. 

- سجلت نسبة زيادة إيرادات قناة السويس 9.4% خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2020/2021 لترتفع من 5.3 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار.

- نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015. 

- في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 حققت مصر تقدمًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، حيث تقدمت 11 مركزًا، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيبها مركزين، وبالنسبة لمؤشري استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيبها مركزًا واحدًا في كل منهما. 

- زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعدما سجل نحو16.6% للعام المالي 2014/2015، ما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويًا. 

- بلغ إجمالي قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي2.7 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015: مارس 2016.

- معدل البطالة كان 13% في عام 2014، وأصبح 7% خلال عام 2020. 

- زيادة الاستثمارات العامة في الدولة من 110.5 مليار جنيه في العام المالي 2013/ 2014، إلى 560.2 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021.

- الإيرادات العامة للدولة زادت بأكثر من الضعف في عهد الرئيس السيسي، فكانت 456.8 مليار جنيه بحصيلة ضريبية 260.3 مليار جنيه في العام المالي الذي سبق تولي الرئيس منصبه الرئاسي، وبلغت في العام المالي 2020/ 2021، 1108.6 مليار جنيه، بينها 834 مليار جنيه إيرادات ضريبية. 

- صافي الاحتياطات الدولية للدولة وصل لمستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي، وتحسن سعر الصرف، مع تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حسب تصنيف وكالات «فيتش»، و«موديز»، و«ستاندرد آند بورز».

تقييمات دولية تؤكد نجاح السيسي اقتصاديًا:

- حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، وبدا ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوي للاقتصاد بالرغم من الصعوبات التي واجهها. 

- تقدمت مصر 26 مركزا بمؤشر التنافسية لتنتقل من المركز 119 في 2014 إلى المركز 93 في 2019. 

- تقدمت مصر مركزين في مؤشر مرونة العمل العالمي لتنتقل من المركز 72 في 2014 إلى المركز 70 في 2021.

- تقدمت مصر 13 مركزا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي لتنتقل من المركز 94 في 2014 إلى المركز 81 في 2019.

- تقدمت مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار المباشر في إفريقيا لتنتقل من المركز 6 في 2014 إلى المركز 1 في 2020. 

- تقدمت مصر 29 مركزا في مؤشر شفافية الموازنة لتنتقل من المركز 90 في 2015 إلى المركز 61 في 2019. 

- تقدمت مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر ورأس المال الخاص لتنتقل من المركز 58 في 2017 إلى المركز 53 في 2020. 

- قالت وكالة فيتش: «يظل النمو الاقتصادي في مصر قوياً على المدى المتوسط، نتيجة الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، بالإضافة لتعافي البيئة الاستهلاكية». 

- قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز: «نرى آفاقاً قوية على المدى المتوسط لنمو الاقتصاد المصري مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية». 

- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قال: «مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020، ومتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية». 

- ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية بمصر ساعدت في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنَّعة محلياً، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

- قال البنك الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية بمصر خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين أدائه المالي، مما ساعد على تأهيله لتجاوز أزمة كورونا.

اقرأ أيضا:

انتخابات الرئاسة 2024.. مشروعات ساهمت في نجاح السيسي بملف...