انتخابات الرئاسة 2024.. قرارات السيسي المساهمة في نمو الاقتصاد المصري

نمو الاقتصاد المصري أبرز ما ميز فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر على مدار 10 سنوات، ودفع المصريين لمطالبته بالترشح لانتخابات الرئاسة 2024، وقد ساهمت قرارات وتوجيهات السيسي الاقتصادية في هذا النمو بشكل كبير، وكانت بمثابة المرشد في طريق تحقيق الإنجازات.

قرارات السيسي المساهمة في نمو الاقتصاد المصري:  

- تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. 

- إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام.

- إعداد وإطلاق «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030» وهي خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- إطلاق استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل «MTDS» وهي خطة تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي، وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية، لسد عجز الخزانة العامة للدولة. 

- إطلاق خطة التنمية في المدى المتوسط «2015/2016 - 2018/2019» تستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 5-6%، وكذلك معدل الاستثمار بحيث يصل إلى 20-24%، وحجم الاحتياطات الدولية بحيث يصل إلى 28 مليار دولار أمريكي. 

- إنشاء صندوق مصر السيادي «أملاك» عن طريق بنك الاستثمار القومي، ليصبح وعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق خطة رؤية مصر 2030. 

- إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالي 90 مليار جنيه، وإصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالي تكاليف استثمارية 96 مليار جنيه، خلال الفترة «يونيو 2014 - أبريل 2016».

- الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستي العالمي الأول في شمال إفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربي. 

- رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادي. 

- تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتنمية صناعة الأثاث في سوهاج. 

- تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد بواسطة الصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات. 

- إنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة للتصدير. 

- تعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسي. 

- موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية. 

- توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر عن طريق منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار. 

- تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية "كيوتو"، مما ساهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد في المتوسط بنسبة 15%. 

- التوسع في إقامة المناطق الحرة العامة، وذلك باستكمال إجراءات إنشـاء 5 مناطق حـرة عـامـة جديدة أبرزها "منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع، المنطقـة الحــرة العامة بمدينة بدر". 

- تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصري بمبلغ 400 مليون جنيه ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة على مساحة قدرها 9.9 كم2 على الطريق الدائري بمنطقة المعادي. 

- إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار، بواسطة إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به. 

- تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك يستهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ودعم النمو الاقتصادي والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

- إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة في التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال. 

- صدر القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحـة المالية والإداريـة لتشغيل ورعاية العمالة غـير المنتظمة، والذي تضمن ضبط الصرف مــن المبالغ المحصلة علـى الرعايـة الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.

- جذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار. 

- ضاعفت مصر جهودها لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وتتبنى سياسات فعالة لضبط ومراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار. 

- النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد. 

- زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، وبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن. 

- بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت. 

- تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، بإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. 

- إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة بجميع المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 حتى 2022. 

- إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة. 

- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين. 

- إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مشروعا صناعيا صغيرا ومتناهي الصغر، وذلك منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2022، مما ساهم في إتاحة 232 ألفا و390 فرصة عمل جديدة. 

- إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل. 

- منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجمالها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص.

- منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022.

- وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. 

- توجيه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية.

اقرأ أيضا:

انتخابات الرئاسة 2024.. مؤشرات اقتصادية وتقييمات دولية...