البنك الدولي يتوقع انخفاض معدلات النمو بالشرق الأوسط وتحسن في دخول الأشخاص

توقع  أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي، عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام.

كما توقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 من 6% في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره. أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023.

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022. وتشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين" فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.

و لعل أفضل ما يظهر من تحسن في سبل كسب العيش، هو التغيرات في نصيب الفرد من الدخل.

وبهذا المقياس، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في جميع أنحاء المنطقة من 4.3% في عام 2022، إلى 0.4% فقط في عام 2023.

وبنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، الذي كانت عليه المنطقة فيما قبل الجائحة، سوى في 8 اقتصادات من بين 15 اقتصادًا.