رشاد عبده يكشف لــ«العاصمة» مكاسب قرار الدولة بتحمل الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية

أثارت قرارات الحكومة الاطئمان بقلوب المستثمرين، حينما تم الإعلان عن تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، بجانب أن الدولة سوف تتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية، للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.

وفى هذا السياق أكد الدكتور رشاد عبده، أن الضريبة العقارية ينبغى أن تحسب على مساحة المصنع الكلية، وليس على تعدد الأدوار، مشيرًا إلى أن المصانع يقع على كاهلها عبئًا كبيرًا تتمثل فى التأمينات والضرائب، علاوة على تشغيل العمالة، بجانب أن المصانع كانت تعاني من تكاليف ورسوم باهظة تكبدها المعاناة وتعطل حركة الإنتاج، فالدولة صارت تسعى للحفاظ على الإنتاج المصري، وتقديم الدعم للمستثمرين فى ظل الارتفاع العالمي لسعر الدولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«العاصمة» أن لجنة الاقتصاد بالبرلمان طالبت مراراً وتكراراً من الدكتور محمد معيط وزير المالية تخفيض الضريبة العقارية، على أن يتم احتسابها على المساحة المستخدمة فقط وليس بتعدد الأدوار، والتى كانت بمثابة عبئًا ثقيلًا على أصحاب المصانع، لا سيما فى ظل ارتفاع الأسعار، والتى قد تؤدي إلى احتمالية غلق المصنع  بالنهاية.

وتابع: «هذا ما حدث بالفعل عام 2016 عندما تم تعويم الجنيىه المصري من قبل ما تسبب فى ركود العديد من الصناعات، بجانب أن قرار تحمل الدولة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية سيكون بمثابة خطوة لتحريك المياه الراكدة، إلى جانب تشجيع القطاع و دفع عجلة الإنتاج، بجانب تشجيع الصناعة».