وزير الصناعة أمام «الشيوخ»: حجم إنتاج مصر من الأسمدة 12 مليون طن سنويًا

كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة 12 مليون طن سنويًا سواء أزوتية أو نيتروجينية وأن احتياجات السوق تصل إلى 4 ملايين طن سنويًا وحجم الواردات تصل إلى 160 مليون دولار.

وكان ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد المُخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وذلك بشأن الدراسة المُقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، متابعًا أن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة والسادس في التصدير عالميًا للأسمدة لكن نستورد بـ 160 مليون دولار.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية عملت على رفع سعر طن التصدير من الأسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار لكن الأسعار بدأت في التراجع مرة أخرى لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن  مما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير.

كما ثمن الوزير الدراسة المقدمة فى هذا المجال والتى يناقشها المجلس، وأشاد بالدراسة التى أعدها مجلس اليشوخ، قائلا،:"نتفاعل معها وفى الوقت نفسه نطالب دائما بالتحديث والتطوير للدراسة، خاصة وأن هناك تحديات آخرى قد يتعرض لها هذا المجال، ومنها أن الاتحاد الأوروبى سن تشريعا بفرض ضريبة للصناعات التى ينتج عنها ثانى أكسيد الكربون، ووضع 15 دولة ومنها مصر لفرض تلك الضريبة".

ولفت الوزير إلى أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات، بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أى مصنع لابد من موافقة الوزرات المتخصصة له بهذا المجال، مشيرا إلى إننا نتجه الآن للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة. 

وقال وزير الصناعة والتجارة، أن مشكلة الأمن الغذائى والأمن الدوائى وتوفير مستلزمات الإنتاج لها أولوية عند الحكومة، مضيفا، "عملنا قائمة بـ152 صناعة تساهم فى تحقيق الامن الغذائى والامن الدوائى ومدخلات الإنتاج بما فيها الأسمدة".

وأكد وزير الصناعة، أن مستلزمات الإنتاج متوفرة، قائلا: "أنا موجود من سنة وشهرين ولم تحدث اى شكوى من قطاع الأسمدة فى مدخلات الإنتاج".

وتابع أن سعر الطاقة لمصانع الأسمدة ليس مدعما، وإنما تم التسعير وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولا يستطيع اى منتج التصدير الا بعد تسليم الكمية المتفق عليها شهريا لوزارة الزراعة، لافتا إلى أنه هناك متابعة لهذا الأمر من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة، ورقابة على شركات القطاع الخاص.