«الزراعة» لنواب الشيوخ: «كارت الفلاح» قضى على صرف الأسمدة للأراضى البور

قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الأسمدة أصبحت موجودة بوفرة وتُوزع في موعدة بشكل مضبوط، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة الحصة المُخصصة للجمعيات بأكثر من 500 ألف طن بشكل سنوي.

وورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأثنين المُختصة بالنظر في تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وذلك بشأن الدراسة المُقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وقال الصياد أنه تم تقديم تسهيلات بمنظومة الأسمدة مثل التوجيه بصرفها منذ بداية الموسم وقبل الحصر الزراعي للتسهيل على المزارعين وحل مشكلات بعض الجمعيات التي تعاني من ضعف القدرات المالية، متابعًا أن مشكلة السوق السوداء تأتي نتيجة وجود دعم للأسمدة وأن الأسمدة في مصر ليست كلها أسمدة أزوتية وأن وزارة الزراعة تعمل على تدعيم استخدام الأسمدة العضوية، كما أن هناك العديد من مواردها مثل المخلفات الزراعية مما يساعد على توفير الكثير من الأسمدة الأزوتية.

وفي كلمته لفت نائب وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في إجراءات الاستزراع السمكي التكاملي الذي يوفر المياه وإعادة استخدامها كأسمدة عضوية مما يوفر بدوره من الأسمدة الأزوتية، متابعًا أنه يتم العمل حاليًا على زيادة وعي المزارعين وإعادة تشكيل منظومة التسميد والمقررات السمادية من خلال تحليل التربة لكي يتم تقليل زيادة استهلاك الأسمدة الأزوتية.

كما أشار إلى أنه فيما يتعلق بكارت الفلاح فإن الحوكمة التي تمت فيه كفيلة لضبط منظومة الأسمدة حيث لم يعد يُصرف أسمدة للأراضي التي تحولت إلى بور، كما أن الحكومة تعمل على توفير الأسمدة لتشمل المساحات الجديدة المستهدفة في مشروعات التوسع الزراعي بدون أن يتأثر صغار المزارعين حاليًا والحاصلين على نسبة الـ 55% المُخصصة لهم.