محاميان يطالبان الخارجية باتخاذ إجراءات قانونية للقصاص لأسرى الحرب

وجه المحاميان عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحاميين الأجانب بألمانيا، والمستشار عصام رفعت نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، انذارا رسميا لوزير الخارجية أنذراه فيه بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16846 لسنة 54 قضائية عليا الصادر بجلسة 27/1/2017 والذي ألزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بالقصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين عام 1956و1967 وابان حرب الاستزاف.

وأوضح عمرو عبد السلام المحامي ان جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي ارتكبها جبش الاحتلال الاسرائيلي بتعذيبه وقتله للاسري العزل من العسكرين الذين وقعوا في الاسر ابان حربي 1956و1967 وجرائم القتل التي ارتكبها بحق المواطنين العاديين من العمال والافراد وتدمير منازل وممتلكات سكان مدن القناة واجبارهم علي النزوح والتهجير القسري إبان حرب 1967 وأثناء حرب الاستزاف ثابتة في حقه وموثقة قانونا وأنها تشكل جرائم حرب وابادة للجنس البشري طبقا لاحكام القانون الدولي واتفاقية جينيف وان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط معها حق الدولة المصرية او المواطنين المضرورين او ورثتهم في المطالبة بالتعويضات المالية من دولة الاحتلال كما لا يفلت مرتكبيها من العقاب الجنائي.

 وأكد أن الشعب المصري لم ولن ينسي او يفرط في حقوق ابنائه مهما طال الزمن وانه قد ان الاوان للقصاص لحق جميع الشهداء والمصابيين من العسكرين والمدنين.

وأضاف عمرو عبد السلام المحامي في انذاره لوزير الخارجية ان الحكومة المصرية ملتزمة طبقا لاحكام الدساتير المصرية المتعاقبة وطبقا لاحكام القوانين الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل ضمان وحقوق ابناء مصر من المواطنين العاديين او من افراد القوات المسلحة المصرية الذين اصيبوا او قتلوا اثناء العمليات العسكرية غير المشروعة او الذين وقعوا في الاسر اثناء الحرب او عذبوا او انتهكت حقوقهم التي كفلها لهم القانون والاتفاقيات الدولية وانه لايجوز للحكومة ان تتنصل من التزاماتها بحق مواطنيها بالدفاع عن حقوقهم في مواجهة الدول المعتدية كما لايجوز لها ان تفرط في دماء شهدائها او تتهاون في حقوقهم.

واختتم عمرو عبد السلام في انذاره لوزير الخارجية بامهاله 48 ساعة للبدء في اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية للبدء في ملاحقة قادة وضباط وافراد جيش الاحتلال الاسرائيلي امام كافة المحاكم الدولية تمهيدا لمحاكتهم عن جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي ارتكبوها بحق ابناء الشعب المصري ابان حربي 1956 و1967 واثناء حرب الاستزاف فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية الدولية ضد الحكومة الاسرائيلية لمطالبتها بدفع مبلغ وقدره ترليون دولار كتعويض للدولة المصرية واسر مصابي و شهداء العمليات العسكرية من افراد القوات المسلحة والمواطنين العاديين الذين قتلوا وعذبوا اثناء الاسر او اثناء الحرب والذين دمرت منازلهم من سكان مدن القناة طبقا لاحكام القانون الدولي.

وفي حال امتناع وزير الخارجية عن البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي خلال المدة الزمنية الممنوحة له سيتم تحريك الدعوي الجنائية ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية لحبسه وعزله من منصبه طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.