بدلا من الحكومة.. «النواب» يوافق على تشكيل القومي للطفولة والأمومة

أصدر مجلس النواب موافقته أثناء انعقاد الجلسة العامة اليوم الأثنين على إدخال تعديل على المادة 3 من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة لكي يكون تشكيل المجلس بناءً على ترشيح من مجلس النواب بدلًا من مجلس الوزراء، وذلك لضمان استقلالية المجلس.

وكانت المادة 3 تنص على الآتي: يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضوًا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

وجاء التعديل الذي وافق عليه المجلس بناء على اقتراح من النائبة إيرين سعيد، لضمان استقلالية المجلس والفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس، حيث أوضحت أنه بهذه المادة ما زال المجلس تابع للسلطة التنفيذية.

وجاءت المادة بعد التعديل وموافقة المجلس كالتالي:-

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضوًا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: هذا اقتراح يتفق تماما مع الدستور فيما نص عليه من استقلال المجلس.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة توافق على المقترح، كما أيدته الحكومة.

وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى أنه التعديل الثاني على المادة، يتضمن تحديد آلية للترشيح بأن يبدأ مجلس النواب العمل عليها قبل 60 يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وأن تسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب.