قيادي بـ«مستقبل وطن»: القوات الإسرائيلية تتمادى في انتهاكاتها الإجرامية بحق المدنيين
كتب: عرفة محمد أحمد
أعرب رشاد عبد الغني القيادي بـ«حزب مستقبل وطن»، عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا، والذي أدى لتدمير حي سكني بالكامل على رؤوس ساكنيه، مسفرا عن استشهاد وإصابة المئات من الأشخاص، بما يعتبر مجزرة جديدة تضاف للسجل الدموي الإسرائيلي.
وأضاف «عبد الغني» أن القوات الإسرائيلية تتمادي في انتهاكاتها الإجرامية في حق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل، لوقف العدوان المتواصل على الغزيين، ورفع المعاناة والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يواجهونها.
وقال «عبد الغني» في بيان اليوم الأربعاء، إن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين العزل والنساء والأطفال، وكذلك الأماكن المحايدة كالمستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، وملاجىء إيواء النازحين، ينذر بتصاعد العنف وامتداد الصراع وتناميه، منوها بأن ذلك من شأنه تقويض جهود الوساطة وخفض التصعيد، ما ينذر بمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج الصراعات في المنطقة، بما يضر بمصالح جميع الأطراف.
توثيق الانتهاكات الإسرائيلية
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة قيام الأطراف المعنية عربيا وفلسطينيا، بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وملاحقتها قضائيا من خلال اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد الكيان الإسرائيلي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وتخالف بشكل صارخ القانون الدولي، وكافة المواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.
متسائلاً: «أين المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي من الانتهاكات البشعة، ومحاولات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والتهجير القسري الذي تسعى إسرائيل لفرضه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟».
وثمَّن «عبد الغني» الدور المصري والموقف الحاسم والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، إذ بذلت مصر جهودا دبلوماسية حثيثة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، فضلا عن الرفض القاطع لتهجير وطرد الفلسطينيين من غزة.
مؤكدا أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، ولن تتخلى عن موقفها بحتمية التوصل لحلول عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إحياء مسار عملية السلام، والتوصل إلى تسوية شاملة، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بما يسهم في إرساء الأمن والسلم الإقليمي.
