عملية «العبور الآمن» بالمتقدمين الجدد إلى نقابة الصحفيين.. ما إجراءات «لجنة القيد» المنتظرة؟

منذ إعلان تشكيل لجنة القيد بـ«نقابة الصحفيين» عقب انتخاب المجلس الجديد برئاسة النقيب خالد البلشي، ظهر الحديث بين أعضاء الجمعية العمومية عن التحدي والمهمة الصعبة أمام تلك اللجنة عند «تقييم» الزملاء الجدد الذين سيلتحقون بالنقابة من خلال اللجان المختلفة.


الحديث عن أهمية لجنة القيد الجديدة، وترقب طريقة عملها في اللجنة المقبلة خاصةً «تحت التمرين» لاختيار المستحقين فقط، يعود إلى حالة الهجوم والانتقادات الحادة التي تعرضت لها لجان قيدٍ في مجالس نقابيةٍ سابقةٍ اتُهمَّت صراحةً - في بعض الأحيان - بتخريب القيد وإغراق النقابة بـ«غير المستحقين» من خلال «المجاملات» أحياناً في قبول غير المؤهلين مهنياً للوصول إلى «4» شارع عبد الخالق ثروت، مقر نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية القاهرة.


كما ألقت الأوضاع السيئة التي تعانيها بعض الصحف بظلالها على لجان القيد المختلفة كلما انعقدت؛ فعلى الرغم من عدم انتظام صدور بعض الصحف، وطبعها نسخاً قليلةً، إلا أنَّه يتقدم منها عددٌ كبيرٌ إلى لجان القيد، فضلاً عن ظهور حديثٍ خاصٍ عن حصول بعض الصحف على مبالغ ماليةٍ مقابل التعيين بها، وتقديم أوراق محرريها للالتحاق بالنقابة.

الحسابات «الانتخابية» أيضاً لم تكن بعيدةً عن كل الانتقادات التي أحاطت بعمل بعض «لجان القيد»؛ لا سيما أنَّ تلك اللجنة كانت طوال فتراتٍ ماضيةٍ «كنز أصواتٍ» لأعضائها في السباقات الانتخابية المختلفة، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للحديث الخاص بـ«مجاملة غير المستحقين» عند انعقاد اللجنة.


يرأس لجنة «قيد الصحفيين» هشام يونس وكيل النقابة وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، وهم من أعضاء المجلس الذين تواجدوا في عضوية ورئاسة «لجان قيدٍ» بالمجالس النقابية السابقة.


لكن هذه المرة تتزايد المطالب على أعضاء تلك اللجنة بضرورة الاستعانة بإجراءاتٍ جديدةٍ لـ«فرز وتقييم» المتقدمين الجدد للالتحاق بالنقابة في جدول «تحت التمرين»، للتأكد من استحقاق ومهنية وكفاءة هؤلاء، وهي المطالب التي تجد قبولاً عند اللجنة.. فما هي تلك الإجراءات المنتظرة؟ وهل تحدث تغييرات في طريقة عمل اللجنة؟.

ترحيب بإجراءاتٍ تضمن كفاءة المتقدمين للجنة

بدايةً.. يرفض حسين الزناتي، عضو لجنة القيد، «المزايدات» الخاصة بقصة الالتحاق بجداول نقابة الصحفيين، ويقول «إنه مينفعش نتحدث عن أنَّ كل لجان القيد الماضية كانت سيئةً.. والحاضر والقادم سيكون جميلاً»، ولكن هناك لوائح للقيد وقوانين تحدده، وهي إجراءاتٌ مفعلةٌ طوال الوقت.

ويضيف «الزناتي» في تصريحٍ لـ«العاصمة» أنه بالتأكيد سيكون هناك ترحيب بالتغيير في بعض الإجراءات التي لها علاقة بالتأكد من الكفاءة المهنية للمتقدمين الجدد للالتحاق بجداول النقابة، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر لا يقلل من الإجراءات التي اتبعتها لجان القيد في المجالس النقابية الماضية.

وطالب عضو اللجنة، أي زميلٍ يتحدث عن مخالفاتٍ أو ملاحظاتٍ أو شائعاتٍ، بالتقدم بشكاوى رسميةٍ إلى النقابة، منوهاً بأنَّه من المعروف أنَّ كشوف أسماء الزملاء الجدد المتقدمين للالتحاق بلجنة تحت التمرين والمشتغلين، تكون معلنةً قبل انعقاد اللجنة، حتى يكون هناك مجال ووقت للتقدم بطعونٍ أو ملاحظاتٍ خاصةٍ بتلك الأسماء، مؤكدا أنَّ كل هذه الملاحظات تكون بطبيعة الحال قابلةً للفحص والتحقيق والدراسة.

يوضح أكثر: «ولكن الحديث عن وجود ما يخل بعملية القيد مردود عليه بوجود مجلس نقابة لا يغلق بابه في وجه أي زميلٍ، وهناك أيضاً لجنة قيد تتلقى الملاحظات والطعون وكلها قابلة للدراسة».


الاستعانة بمتخصصين في لجانٍ ماضيةٍ

ويؤكد «الزناتي» أنَّ نقابة الصحفيين لا تقف ضد أحدٍ أو مع أحدٍ بشكلٍ خاصٍ، ولكن يتم النظر بعينٍ واحدةٍ إلى كل الصحف والزملاء المتقدمين منها، رافضاً «الغلو» في الحديث الخاص بوجود «انتهاكاتٍ» في لجان القيد الماضية.

ولفت إلى أنَّه مع ما يراه مجلس النقابة في صالح المهنة وصالح القيد بجداول النقابة، كاشفاً عن أنه تمت الاستعانة بأساتذة متخصصين في الإخراج الصحفي، والتصوير، والتحرير والتصحيح في لجنة المشتغلين الماضية، وبالتالي الحديث عن وجود تلك الإجراءات في اللجنة الجديدة «أمرٌ وارد».

واستكمل: «وحتى في لجان القيد الماضية، كان يتم اختبار الزملاء في التصحيح، وتمت الاستعانة بأحد الرواد في هذا المجال… لسنا ضد أحد، وأعضاء اللجنة لا مصلحة لهم مع أي زميلٍ، ونحن مع أي وسيلةٍ ترفع كفاءة الزملاء المتقدمين إلى لجنة القيد».

يشير «الزناتي» إلى أنه سيكون هناك تنسيق في اللجنة القادمة مع لجنة التدريب بالنقابة، حتى يكون الزميل القادم إلى لجنة القيد مؤهلاً بشكلٍ أفضلٍ.

ويوضح أكثر أنَّ لجنة القيد لن تصنع «فخاً» للمتقدمين الجدد إلى اللجنة الجديدة، ولكن كل ما يهمنا أن هذا الزميل يكون كفاءةً، وأنه «قدير» بعضوية نقابة الصحفيين.

«القيد» من أهم لجان النقابة
من ناحيته، يقول أيمن عبد المجيد، عضو لجنة القيد بـ«نقابة الصحفيين»، إنَّ اللجنة تعد من أهم اللجان بالنقابة، مرجعاً تلك الأهمية إلى أنها تحافظ على الحق المهني في حصول الزملاء المستحقين في العضوية، وفي الوقت عينه منع تسرب غير المستحقين وغير الأكفاء إلى تلك الجداول.

وفي حديثه لـ«العاصمة»، يؤكد «عبد المجيد» أنَّ غير المستحق للالتحاق بالنقابة من المفروض أن يُرفَّض حتى لو كان قادماً من أكبر مؤسسةٍ صحفيةٍ وبأوراقٍ رسميةٍ، لأن قيد تلك النوعية من غير المستحقين يعد نوعاً من أنواع «الفساد».

اختبارات كاملة وأسئلة شفوية
وبخصوص لجنة القيد الجديدة، والإجراءات التي سيتخذها أعضاؤها لكشف المستحقين وغير المستحقين للالتحاق بجداول النقابة، كشف عضو اللجنة عن أنَّه من المقرر خضوع الزملاء لامتحاناتٍ كاملةٍ وأسئلةٍ شفويةٍ في الملفات المكلفين بتغطيتها في المؤسسات التي يعملون بها.

ويوضح: «ليس من المعقول أن يتقدم محرر للالتحاق بالنقابة، وهو لا يعرف مثلاً أسماء 5 نقباء سابقين، الأسئلة ستكون سهلةً، وكلما كانت بسيطةً، كلما كشفت عن مهنية المتقدم للجنة من عدمه».

ويضيف «عبد المجيد» أنه يؤيد أي إجراءاتٍ تضمن مهنية واستحقاق المتقدمين للقيد بالنقابة، مثل الاستعانة بلجنةٍ استشاريةٍ تُجري امتحاناتٍ للمتقدمين، أو العمل على فحص الأرشيفات الصحفية للتحقق من صحتها، أوفبركتها أو تزويرها أو أن تلك الموضوعات الموجودة في الأرشيف مرَّ عليها فترة زمنية (عامين مثلا) تثبت مهنية الزميل.

ويوضح أكثر: «سيتم مناقشة المتقدمين في الملفات المسئولين عنها، ومن المفروض أن يكون المتقدم مدركاً وفاهما ملفه الصحفي.. لأنَّ الصحافة في النهاية مهنة تتطلب إلماماً ومعرفةً بتلك الملفات، فضلاً عن أنها (أي الصحافة) حرفة أيضاً».

يتابع: «أيُ أمرٍ يحقق صالح المهنة أنا سأعمل على تأييده، فمن العادي جدا الاستعانة بمتخصصٍ في الترجمة للتحقق من مهنية بعض المتقدمين للجنة، كل الإجراءات متاحةٌ، وعملنا كده وجبنا أستاذ محترم وضع امتحانات وصححها للحاصلين على أحكام من لجنة القيد الاستئنافي، اللي نجحوا جرى قيدهم، واللي سقطوا جرى تأجيلهم».


أزمات الصحف الجديدة قبل لجنة تحت التمرين
وفي حديثه أيضاً، أشاد عضو لجنة القيد بـ«نقابة الصحفيين» باهتمام الجمعية العمومية بـ«لجنة القيد الجديدة»، والنقاشات الدائرة حول الاستحقاق من عدمه للقيد بجداول النقابة، ويقول: «هذا الأمر مهم وفي صالح لجنة القيد نفسها».

وبخصوص المتقدمين من الصحف التي حصلت على «تكويدٍ» مؤخراً، والحديث الدائر عن مشكلاتٍ حول تلك الصحف الجديدة، قال «عبد المجيد»: الصحيفة عندما تقدمت للحصول على التكويد كان هدفها «التحاق الزملاء المظلومين العاملين بها بالنقابة.. فليه مثلاً يتردد أو يُقال إنه بعد التكويد سرحت الصحيفة هؤلاء المظلومين، وجابت ناس لا علاقة لهم بالمهنة للالتحاق بالنقابة»، مؤكداً أن كل هذه الأحاديث سيتم التبين والكشف عن حقيقتها.

وفي فبراير الماضي، وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه برئاسة النقيب ضياء رشوان في ذلك الوقت، على تكويد «3» صحف جديدة هي «البورصجية» و«أهل مصر» و«بلدنا اليوم» لاستيفائها للشروط وانتظامها في الصدور، وفق تقرير المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام» برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

و«تكويد» الصحف الجديدة يعني «الاعتراف بها رسميًا، وقبول صحفييها ضمن دورات القيد التي تنظمها نقابة الصحفيين».

ويكشف عضو لجنة القيد وسيلة التعرف عن حقيقة مثل هذه الأحاديث قائلاً: «مجلس النقابة مهتم وأوكل إلى لجنة القيد النظر ومعرفة استقرار واستمرارية تلك الصحف من عدمه، والعملية بسيطة كل الصحف التي وردت شكاوى ضدها، أياً كانت طبيعة تلك الشكاوى، سيتم مراسلة إدارات تلك الجرائد للحصول على ردٍ منها، وبعض الصحف ردت بالفعل على تلك الشكاوى».

وتابع: «هذا الأمر أيضاً ينطبق على أي صحيفةٍ ترد ضدها شكاوى أنها تحصل على أموالٍ مقابل التعيين».


الموقف من «المؤجلين»
وكشف «عبد المجيد» عن أنَّ لجنة القيد تبحث عقد لجنةٍ للمؤجلين من الصحف التي لم تستنفد رصيدها القانوني من المقيدين، مضيفاً: «هناك صحف استنفدت رصيدها القانوني (15 بحد أقصى من الصحيفة الأسبوعية، و30 من اليومية كل عام) فالمؤجلين منها سيتم ترحيلهم بطبيعة الحال إلى اللجنة الجديدة».

ويستكمل: «القصة أيضاً من المفروض ألا تكون في نصيب الصحيفة القانوني من حيث قيد الزملاء كل عام، ولكن الفكرة في الاستحقاق، ومدى استقرار الصحف، وحصول الزملاء على حقوقهم المادية مقابل عملهم».

وينتقد عضو لجنة القيد ما تفعله بعض الصحف من إرسال أعدادٍ مبالغٍ فيها للقيد بالنقابة، ويقول: «المفروض الصحف تلتزم بالموضوعية وترسل المستحقين فقط، الجورنال لازم يكون مستقراً، ويعطي مرتبات للزملاء».

وبشأن الصحف التي فصلت أو اتخذت إجراءاتٍ تعسفيةٍ ضد الزملاء المؤجلين منها، قال «عبد المجيد»: «إذا وردت شكاوى لنقابة الصحفيين ستحال لنا، وللجنة التسويات، لمعرفة حقيقة اتخاذ أي ممارساتٍ تعسفيةٍ ضد الزملاء، بالرجوع إلى المشكو في حقه للاستماع له، ورفع تقرير يكشف حقيقة أي ممارسات تعسفية أو غير منضبطة».

وختم: «أنا شخصياً لا أحتكم إلا للمعايير المهنية.. نقابة الصحفيين تحمي أعضاءها، أو حتى الأعضاء المحتملين مثل المؤجلين».

تقرير من لجنة التسويات قبل اللجنة الجديدة
ويكشف محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين لـ«التسويات وتطوير المهنة والتدريب»، أنه بالفعل وردت شكاوى ضد صحفٍ جديدةٍ وأخرى قديمة، مضيفاً أنه طُلب منه إعداد «ملفٍ» عن الصحف التي تكرر ورود شكاوى ضدها مثل فصل الزملاء، ووقف التأمينات، وغيرها من الشكاوى المعتادة.

ويوضح في تصريحٍ لـ«العاصمة»: «قبل لجنة القيد الجديدة سأقدم ملفاً وتقريرًا عن عدد وطبيعة الشكاوى ضد الصحف التي تكرر تقديم شكاوى ضدها.. ودور لجنة التسويات تقريب وجهات النظر وحل تلك المشكلات، هنقول مثلاً إن فيه صحف حلت المشكلات، وصحف لم تستجب أو ترد على المخاطبات الخاصة بها لمعرفة حقيقة الشكاوى المقدمة ضدها».


لجنة القيد تملك المهنية لتقييم المتقدمين الجدد
ويؤكد «عبد الحفيظ» أنَّ أعضاء لجنة القيد يملكون المهنية الكافية التي تُمكنهم من «فرز وتقييم» المتقدمين الجدد للالتحاق بجداول النقابة، طبقاً لطريقة التقييم التي سيتفق عليها مجلس النقابة.

واستكمل: «القيد تحكمه لوائح وقوانين في النهاية، هناك أوراق لا بدَّ أن تكون مقدمة بشكل كامل، ثم تقييم من خلال اللجنة للزملاء المتقدمين».


وفقا للقانون.. مَنْ هو الصحفي المحترف؟
ووفقا للمادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين، يقصد بعبارة «صحفي محترف» أن يكون معينًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًّا، وأن يكون مؤمنًا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملًا بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدًا عضوًا مشتغلًا أو ممارسًا بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر.


كما يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحد للصحفيين على أن تكون النقابة طرفا فيه، وتلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية ولا يعتد بغيره كمستند عند قبول أعضاء جدد بجدول تحت التمرين على أن يلتزم العقد بالحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة.


أموال مقابل التعيين
وبشأن الحديث عن الصحف التي تحصل على «أموالٍ» مقابل التعيين بها وتقديم أوراق المعينين للالتحاق بـ«الصحفيين»، قال وكيل النقابة للتسويات والتدريب: «إذا وردت شكاوى رسمية سيتم النظر فيها، وإذا اللجنة تيقنت إن فيه جورنال بياخد فلوس، فاللجنة تملك وقف القيد منه، بل وتُحيل الأمر للنيابة العامة».

لجنة استشارية لإجراء الاختبارات
من ناحيته، طالب أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، والذي كان عضوًا أيضاً بـ«لجنة القيد»، بإجراء اختباراتٍ كاملةٍ للمتقدمين للجنة القيد الجديدة في تخصصاتهم الصحفية وغيرها من النواحي المهنية.

وأكدَّ «محمد» في تصريحٍ لـ«العاصمة»، أهمية الاستعانة بالمتخصصين في لجنة استشارية تُجري تلك الاختبارات، وتكون تلك اللجنة مساعداً للجنة القيد في تنقية واختبار المتقدمين الجدد للالتحاق بالنقابة، مشيراً إلى أنه لا توجد عوائق قانونية لتنفيذ تلك المقترحات.

وقال عضو المجلس السابق: «جائزة الصحافة المصرية استعانت بمجلس أمناء مكوَّن من عدة أسماء صحفية شهيرة.. ما المانع أن نفعل ذلك في لجنة القيد؟».

وشدد عضو لجنة القيد الأسبق، على أنَّ هناك دائماً شبهة مجاملات في اختيارات الزملاء الجدد بالنقابة، لافتاً إلى أنَّ اللجنة الاستشارية ليس لها مصلحة في اختيار الزملاء الجدد، والتحاقهم بالنقابة، الأمر الذي يحافظ على شرف المهنة.

وأثنى «محمد» على ما يفعله الزميل هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، فيما يخص فحص الأرشيفات الصحفية للمتقدمين الجدد للالتحاق في النقابة.