بهاء أبو شقة يدعو برلمانات العالم لوضع تشريعات لمواجهة الاحتباس الحراري
كتب: رويدا حلفاوي
أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ إشادته بالدراسة المُقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالتنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة "سوق الكربون - ضريبة الكربون".
وورد ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين حيث قال أن التقرير تضمن مسألة الاحتباس الحراري وآثارها، وفيما جاء في الدراسة إلى أن هناك جهود دولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لكي نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي تهدف بشكل أساسي إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية مُنظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة.
وأضاف أبو شقة أن التقرير يقول أن الانبعاثات تؤثر بشكل مباشر على البشر مما يسبب المزيد من الأمراض على الجهاز التنفسي وأيضًا أن انبعاثات الكربون خطيرة حيث أنها تمثل مصدر رزق للكوكب بأكمله وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ لتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان.
وتابع وكيل الشيوخ أن حماية البيئة تقول أن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، ولابد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في ذلك الشأن، وذلك لأن القانون 4 لسنة 1994 لا يوجد فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة لأن القانون هو من يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، لأننا في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لنكون أمام تشريعات وقواعد واتفاقيات عالمية، وذلك لأننا في عام 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية والمادة 46 من الدستور "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
كما نصت المادة 29 على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية".