البورصة تعقد فاعلية لتوعية الشركات بآلية تعديل الحدود الكربونية
كتب: محمد العربي
عقدت البورصة المصرية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، فعالية توعوية، بهدف توجيه الشركات المسجلة لديها في البورصة حول آلية تعديل الحدود الكربونية (المعروفة باسم آلية التعديل الحدودي للكربون CBAM) وتأثيرها المتوقع على السوق.
يأتي هذا النشاط في إطار الحرص المستمر للبورصة المصرية على تعزيز التواصل البنّاء مع الشركات المدرجة، وتعزيز الوعي بأهمية تطوير مهارات العاملين في السوق للتعامل مع القضايا الرئيسية والأحدث التي قد تؤثر على أداء السوق. شارك في الفعالية حوالي 20 من قادة الشركات المستهدفة بشكل رئيسي.
وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية أن البورصة انخرطت في البحث والكشف عن العقبات المحتملة للشركات المقيدة المعنية بالتصدير لدول الاتحاد الأوروبي. وقد تزايد الاهتمام في الفترة الأخيرة بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ وأصبحا من الأولويات العالمية الحاسمة، وأدركت الحكومات والمنظمات الدولية والشركات بشكل متزايد الحاجة الملحة للانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون ومستقبل أكثر استدامة. وأضاف الشيخ: بالنسبة لشركاتنا المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية، تمثل CBAM مزيجا من التحديات والفرص على حدٍ سواء، فمن ناحية قد يؤدي عدم الاستجابة لهذه المتطلبات إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على السلع المُصدرة لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى فإنها تمثل فرصة للشركات التي اعتمدت بالفعل ممارسات وتقنيات مستدامة، لأنها قد تكتسب ميزة تنافسية في السوق العالمية.
وقال رئيس البورصة: إننا في البورصة المصرية نهتم دائماً بدعم شركاتنا المقيدة في اجتياز تلك التحديات، ويعد هذا الحدث بمثابة منصة للحوار والتعلم. وأكد الشيخ على تشجيع البورصة على التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين كافة أطراف السوق لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها آليه CBAM.
وتهدف آلية CBAM إلى معالجة مشكلة تسرب الكربون، والتي تحدث عندما تنقل الشركات خطوط إنتاجها إلى بلدان ذات أنظمة تشريعية ورقابية أقل صرامة فيما يتعلق بملف الإنبعاثات الكربونية لتجنب التكاليف الإضافية المتمثلة في الرسوم الضريبية المُقررة على تلك الإنبعاثات. وتعمل تلك الآلية على خلق فرص متكافئة من خلال فرض تسعير للإنبعاثات الكربونية المُضمنة على سلع القطاعات الأكثر تلويثاً وهي (الأسمنت والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة والكهرباء والهيدروجين) مما يضمن التزام جميع المنتجات المحلية والمستوردة بمعايير بيئية مماثلة.
