السعودية توافق على منح تونس قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

وقعت السلطات التونسية اليوم الإثنين اتفاقية قرض بقيمة مائتي مليون دولار في مجال النفط مع المملكة السعودية، تنفيذًا لاتفاقات اللجنة المشتركة في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. 

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، في بيان لها، عن توقيع شركة صناعات التكرير الحكومية اتفاقية قرض، مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 200 مليون دولار (576 مليون دينار)، مخصصة لتمويل إيرادات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أهمية الاتفاقية التي تعكس متانة علاقات التعاون بين تونس والسعودية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، سعد عبد العزيز الخلب، استعداد مؤسسته لمرافقة الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص، لتقديم خدمات مالية متكاملة للتمويل، بحسب بيان الوزارة.

واجتمعت اللجنة التونسية السعودية المشتركة في نهاية أبريل 2019، خلال فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، حيث تم خلالها عقد اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، واتفاقيات لتعزيز الاستثمارات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وقع الجانب السعودي والتونسي اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى اتفاقيات تدعم قيام القطاع الخاص في كلا البلدين.

ويأتي توقيع اتفاقية التمويل، في وقت يواجه فيه البلد العربي الإفريقي أزمة سيولة نقدية، أجبرته على تأخير دفعات لشراء الحبوب (القمح) من الأسواق العالمية، الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة المالية التونسية، بلوغ إجمالي الدين العام للبلاد حاجز الـ102 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 35.6 مليار دولار، بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبحسب هذه البيانات الرسمية، يشكل الدين العام 81.47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.
وسجل الدين العام زيادة بقرابة الـ100 مليون دولار في شهر واحد، حيث صعدت قيمة الدين العام المستحق من 101.879 مليار دينار -أي ما يعادل 35.497 مليار دولار- في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
وبذلك، قفز الدين العام لتونس بنسبة 12.15 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاته من العام الماضي.
وينقسم الدين العام التونسي، إلى دين عام محلي بقيمة 40.276 مليار دينار -أي ما يعادله 14.04 مليار دولار- ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار، أي ما يعادله 21.57 مليار دولار.