برلماني: إجراءات حكومية نجحت في مواجهة التضخم
كتب: سمر سليمان
واجه الاقتصاد المصري عدد من التحديات منها أزمة جائحة كورونا والأزمات الإقليمية والدولية ثم مؤخرًا الحرب على غزة التي جعلت الحكومة المصرية بصدد تحديات هائلة للتعافي واحتواء التضخم وارتفاع الاسعارو الخروج من الأزمه الراهنة وإيجاد فرص لحل الأزمات وعن التوقعات المرتقبه لمواجهة التحديات الاقتصادية
ومن ناحيته صرح النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب للعاصمة قائلًا، نرتقب تثبيت أسعار البنزين والسولار والمحروقات خلال الفترة القادمة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين والسيطرة على انفلات الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة للسيطرة على معدل التضخم ورفع العبء عن المواطن من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وضبط السوق ومحاربة المخالفات وجشع بعض التجار.
وأوضح قريطم أن التضخم من أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والذي يكشف عن بطء عمل المجموعة الاقتصادية الوزارية والحل يقوم على عاملين الأول منهما أن المجموعة الاقتصادية الموزارية يتحتم عليها أن تهتم بالموارد الطبيعية المنتجة، وتزيد الانتاج، مما يترتب عليه زيادة حجم الصادرات مما سيعمل على خفض معدلات التضخم.
والعامل الثاني يعتمد على الجهاز المصرفي والذي يجب أن يعمل من خلال رفع الفائدة على امتصاص السيولة المتسببة في التضخم من البنوك، كما أن رفع الفائدة يجب أن يكون في مسار متوازٍ مع زيادة الإنتاج، ودعم الصناعة والاستثمار، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقوم عليها اقتصاديات كبرى كالولايات المتحدة الأميركية والصين، التي تدعم تلك المشروعات بشكل كبير جدًا لأنها بجانب أنها تحرك الأسواق وتزيد معدلات الصادرات والنمو فهي تمتص أيضًا نسبة كبيرة جدًا من البطالة في السوق.
وأوضح علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاكتفاء فقط بمواجهة التضخم برفع الفائدة هو حل مؤقت، ولكنه لا يعالج أصل المشكلة بل ينتج آثارًا جانبية أخطر من التضخم، وهي الركود، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وعلى الحكومة أن تعالج التضخم بقرارات اقتصادية، تتمثل في زيادة المعروض من السلع وزيادة الإنتاج داخل الدولة خاصة الصناعات التي تصنع بالكامل داخل البلاد ولا تدخل فيها مكونات أجنبية.
