محام بالمحكمة الجنائية الدولية لـ«العاصمة»: إسرائيل لن تفلت من عقاب ممارسة الحرب في غزة

ما قامت به إسرائيل منذ السابع من أكتوبر في غزة يرقى لجرائم حرب وإبادة شاملة مما يعرض قادتها للملاحقة الجنائية ومحاكمتهم، حيث راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير عشرات آلاف  من المنازل والمستشفيات وتدمير شبه كامل للبنية التحتية التي ما زالت شاهدة على هذه الجرائم.

اعتقال وقتل متعمد طال أطفالاً ونساءً ومسنين عزل، كله موثق من قبل مؤسسات حقوقية يكفي أن تأخذ المحكمة قراراتها. فإسرائيل تعرف وتدرك ان ما قامت به يرقى لمستوى جرائم الحرب والقتل الجماعي ويكفي لمعاقبتها،  

وقال ناصر أمين، المحام بالمحكمة الجنائية الدولية، سوف يتم ملاحقة المتسببين في أحداث غزة من جرائم ولن يفلت أحد  من العقاب جنائيًا.

وأضاف المحام بالمحكمة الجنائية الدولية لـ«العاصمة»: نعلم جيدا أن الجانب الإسرائيلي عبر محاميه وخبراء القانون الدولي لديها يحاولون تفادي الإتهام أو الإدانة فيما ارتكبو من جرائم  ولكن في المقابل هناك استعداد تام من المحاميين في المنطقة العربية لتأكيد إدانة القيادة الاسرائيلية.

وتابع: تعمل الجماعات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان على جميع الأدلة وتوثيقها بدقة ثم التماس سبل النفاذ في المحكمة الجنائية الدولية وفحص المعلومات والأدلة وتقديمها من قبل المحامين المقيدين بمحكمة العدل الدولية حيث هم من لهم الحق في تقديم هذه المستندات.

وأشار إلى أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس ستعمل على حقن الدماء و تقليل اعداد الضحاية ويمكن من خلالها الوصول لمفاوضات أكثر لوقف اطلاق النار بشكل كامل. 

 وعن اتهام بعض الدول العربية والغربية لحماس بأنها جماعة إرهابية، رد "ناصر" قائلاً إنّ اتفاقية تبادل الأسرى لا تعطي لحماس الشرعية لأنها حركة مقاومة أو تحرر معترف بها في القانون الدولي ويسمح لها بحمل السلاح ولها حق المقاومة حيث يتوفر لديها الشروط التي تعطيها الشرعية والقانونية الدولية.