ننشر تفاصيل حصول حيتان السوق السوداء على حصص السكر  المخصصة لمبادرة «خفض الأسعار»

وقعت شبكة فساد داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمتسببة في أزمة السكر بمصر في قبضة نيابة أمن الدولة العليا بعد الكشف عن تورط مسئولا كبيرا بوزارة التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء، وفق ماكشفه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد. 

وكشفت مصادر داخل وزارة التموين أن المسئول الكبير و8 موظفين آخرين بوزارة التموين سهلوا  حصول عدد من الشركات لصالح لصالح أحد حيتان السكر على كميات كبيرة من السكر مخصصة للطرح خلال مبادرة "خفض الأسعار"، إلا انه يتم حجبها  وبيعها في السوق السوداء.

وتخصص وزارة التموين والتجارة الداخلية 250 طن سكر لكل شركة  قطاع خاص في الأسبوع من خلال البورصة المصرية للسلع إلا أن مافيا السكر وعن طريق تواطؤ مسئولا بوزارة التموين تم القبض عليه تقوم بالحصول على أضعاف الكميات المحددة بواقع 24 ألف جنيه للطن ويتم بيعه بسعر 48 ألف جنيه للطن في السوق السوداء، حسب المصادر.

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرا إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين المسئولة عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة فساد.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.

وقال أحمد موسى: شبكة الفساد فيها مسئولين في وزارة التموين ومسئولين في الشركات الخاصة.

وفي إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

 
 وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.