Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

هل سيتخطى الدولار الخطوط الحمراء بمصر؟.. تقرير يكشف بلوغه مستوى الـ45 جنيهًا في 2024

 كتب:  سماح غنيم
 
هل سيتخطى الدولار الخطوط الحمراء بمصر؟.. تقرير يكشف بلوغه مستوى الـ45 جنيهًا في 2024
أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

هل سيتخطى الدولار الخطوط الحمراء بمصر؟، سؤال أجاب عنه تقرير حديث صادر عن بنك "HSBC"، يرجح أن يصل سعره بين 40 إلى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من 2024، على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي المصري، حيث إن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيهًا لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، في حين سعره بالسوق السوداء سجل مستوى 50 جنيهًا.

تقديرات بنك "HSBC":

وأشارت تقديرات بنك "HSBC"، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهًا للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهًا، مؤكدًا أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي جزءًا من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

وأوضح أن معدل التضخم في مصر يتحرك إلى أعلى استجابة لحركة أسعار الصرف، مما يؤدي لرفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه قد يتعين تشديد السياسة المالية لتعويض تكاليف خدمة الدين التي بلغت بالفعل مستويات قياسية مرتفعة.

 

تقديرات بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي:

يذكر أن بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي، قد رجح أن تقدم السلطات المصرية على خفض مرحلي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل إلى مستوى 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلًا من التعويم الكامل لسعر الصرف، ويبلغ السعر الرسمي للدولار 31 جنيهًا في حين يزيد السعر غير الرسمي على ذلك بأكثر من 60%، مشيرًا إلى عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف، وهي:

- المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي.

- مدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن.

- آفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين خاصةً بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.

- التعديل المرحلي لسعر صرف الجنيه إلى مستويات أقل من سعر السوق الموازية الحالي.

- عودة التركيز إلى الاقتصاد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

- حصول مصر على حزمة أكبر من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية ومتعددة الأطراف تصل إلى 7 مليارات دولار.

اقرأ أيضا: 4 مليارات جنيه استثمارات.. تفاصيل إنشاء أول مصنع دواء...