بعد قرار الحكومة بتخصيصها.. ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
كتب: سماح غنيم
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتباراً من 22 سبتمبر 2023، وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتباراً من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.
وفيما يلي نستعرض ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها:
- تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
- يكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع.
- نظام التملك:
- يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلاً، استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
- تسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023.
- سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين، الأول سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.
- الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني.
- سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.
- سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.
- يشترط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها.
- تحديد أحكام للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين.
- التأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكل ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها.
- في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامين من تاریخ سداد دفعة التعاقد.
- يجوز للمُخصص لهم أراض صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الثاني الميسر.
- في هذه الحالة يخصم نسبة الـ 15% الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك، ليصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.
- نظام حق الانتفاع:
- يكون حق الانتفاع سنوياً، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك.
- تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد.
- احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزداد إلى 10% سنوياً طوال باقي مدة حق الانتفاع.
- تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها.
- في حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يضاف الفوائد المستحقة طبقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وتطبيق قواعد الإلغاء وفقاً للوائح المنظمة لدى جهة الولاية.
- في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع.
- تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض.
- الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وألا يسحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.
- يجوز للمُخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك في أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل:
- مرور 5 سنوات على الأقل من إقامة المشروع.
- الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- البدء في التشغيل.
- سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل.
- خصم ما جرى سداده مقابل حق الانتفاع.
