مجلس الشيوخ: للمرأة العاملة 4 أشهر إجازة وضع بشروط

منحت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ حق العاملة في الحصول علي إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وذلك بمشروع قانون العمل بدلا من 3 أشهر.

وينتظر مشروع قانون العمل استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم 16 يناير الجاري.

وجاءت المادة 50 من مشروع قانون العمل المزمع حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لتقضي بأنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووفقا لمشروع القانون.. تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة حملها وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.