طوق نجاة الدول المَدِينة.. ما هي برامج مبادلة الديون وأهميتها للاقتصاد المصري

ماذا يعني برنامج مبادلة الديون بين مصر والدول الدائنة؟

تمثل برامج مبادلة الديون إجراء يشمل تحويل جزء من الديون المستحقة للدولة إلى استثمارات تنموية في البلد المدين وعادةً ما يتم تنفيذها عن طريق إعادة هيكلة الديون، حيث تتفق الحكومة المدينة والدائنة على تعديل شروط الدين المستحق لتمكين التوجيه الجديد للأموال للمشروعات التنموية داخل الدول المدينة.

في هذه العملية، تتدخل جهة خارجية، سواء كانت هيئة حكومية أو منظمة غير حكومية وتقوم هذه الجهة بشراء الدين المستحق للدولة المدينة من الدائنة الأصلية بخصم كبير، وعادةً ما تستخدم العملات الأجنبية للدفع، ثم تقوم الجهة الخارجية بإعادة بيع الدين لحكومة الدولة المدينة مقابل المبلغ المعادل بالعملة المحلية، مما ينتج عنه خصم جديد.

بعد ذلك، تقوم المنظمة غير الحكومية بالتعاون مع حكومة البلد المدين بتوجيه تلك الأموال المحلية لتمويل مشروع تنموي متفق عليه مسبقًا ويتم اختيار المشروع بناءً على الأولويات التنموية واحتياجات البلد المدين.

تخفيف عبء الديون الخارجية

وتهدف مبادلة الديون إلى تخفيف عبء الديون الخارجية وتوجيه الأموال المستحقة للتمويل الذاتي للمشاريع التنموية في البلد المدين، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية.

كما تُعد آلية مبادلة الديون واحدة من الأدوات المستخدمة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية في الدول النامية.

اتفاقيات بين الدول المدينة والدول الدائنة

وتعتمد هذه الآلية على توقيع اتفاقيات بين الدول المدينة والدول الدائنة، حيث يتم تبادل جزء من الديون المستحقة للدول المدينة بموجب اتفاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتهدف آلية مبادلة الديون إلى تخفيف عبء الديون الخارجية عن الدول المدينة وتوجيه جزء من هذه الديون لتمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية.

ويمكن استخدام المقابل المتاح من الديون بالعملة المحلية لتمويل مشروعات التنمية المتفق عليها بين البلدين.

ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية، زاد الاهتمام بآلية مبادلة الديون كوسيلة لتعزيز التمويل للمشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالتغير المناخي. 

وطالبت الدول النامية والمنظمات الدولية بزيادة استخدام آلية مبادلة الديون لتمويل مشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه.

تعزيز التنمية المستدامة

ويتم استخدام الموارد المالية المتاحة من خلال هذه الآلية لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تأثيرات التغير المناخي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

وتعتبر آلية مبادلة الديون أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السابع عشر الذي يركز على عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

مصر ومبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والصين

نفذت الحكومة المصرية برنامجا لمبادلة الديون مع كل إيطاليا منذ 2001 وألمانيا منذ 2011 بقيمة 730 مليون دولار لنحو 120 مشروعا تنمويا، بحسب بيان سابق من وزارة التعاون الدولي المصرية خلال أكتوبر الماضي.

وتعد مصر هي أول بلد يجرى اتفاقا لبرنامج مبادلة دين مع الصين، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ، ويقتصر برنامج مبادلة الديون على القروض التنموية فقط دون القروض التجارية، وفق العربيةبيزنس.

وتبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار، وهى قروض بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.

وسيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين أول العام المقبل، لتدخل بعد ذلك مرحلة التنفيذ مباشرة، عبر تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.

وبلغت قروض مصر من الصين 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، بحسب البنك المركزي المصري. وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، بحسب البنك المركزي المصري.