عصام خليل: نحتاج قانوناً جديداً للأحزاب السياسية لمعالجة "تشوهات" الماضي

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدولة المصرية وبفضل الإدارة الرشيدة تعمل فعليا على إزالة عوائق الجمود المتراكمة لسنوات وعقود أمام الأحزاب السياسية وتعمل بجدية علي خلق مساحة مشتركة لكافة الأطراف والآراء باختلاف الأيديولوجيات سوءاً الزخم الذي نتج عن الحوار الوطني أو المساحات المتاحة للأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدت تعددية غير مسبوقة.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الأحزاب عليها المساهمة بشكل فاعل في إصلاح الحياة السياسية المصرية، ولاسيما أن دور الحزب غير مشروط بظروف معينة أو فاعليات بينما يتعين عليها البناء التكويني ورسم استراتيجية هادفة وواقعية وفق الضوابط القانونية المعمول، مؤكدا أن الساحة تحتاج قانونا جديداً للأحزاب السياسية يواكب المرحلة ويعالج تشوهات الماضي.

وأكد «خليل» أن هناك ضرورة ملحة لفتح أبواب الجامعات والمدارس والأندية أمام الأحزاب لمناقشة ونشر أيديولوجية كل منها حتى لا يدع مجالاً لتسلل أفكار هدامة للأجيال الواعدة؛ مشدداً على أهمية النزول للقواعد الشعبية بشكل أكبر وإعادة هيكلة أوضاعها من الداخل ومعايير التقيم والتقويم.

وتابع: "الأحزاب عليها أن تضع على عاتقها لتعمل باعتبارها أكاديمية حتى تخرج كوادر ورجال مؤهلين للعمل السياسي والمجتمعي، وهنا هو أساس استغلال الفرصة الحالية لدعم التعددية الحزبية؛ وأولوية أن يعكف الحزب على مشروع للانتشار وإعادة الهيكلة، والتلاحم مع المواطنين للتعريف ببرنامج الحزب وتوجهه، وتطالب الجميع باتباع نفس الخطى لما يثري وضع الأحزاب في الشارع المصري".

وألمح إلى أن الحياة السياسية في مصر ستختلف كليا عن سابقتها، بعد الانتخابات الرئاسية 2024، وبات على الأحزاب معول كبير للعمل في ضوء أهمية الوقوف علي مسافة واحدة من الدولة تجاه الكيانات السياسية المختلفة.