رسوم القيد الدولارية تثير أزمة بين نقابة الأسنان والطلبة الوافدين من الخارج (خاص)
كتب: رحاب جمعة
يواجه طلاب طب الأسنان الذين يدرسون في الجامعات الأجنبية خارج مصر مشكلة في التسجيل في النقابة العامة لأطباء الأسنان. وهذه المشكلة تؤدي إلى تأخير حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، وذلك بسبب قرار اتخذته الجمعية العمومية العادية للنقابة في أبريل الماضي. ويشتتط هذا القرار من الطلاب دفع مبلغ 2050 دولارًا، وهو ما يعادل 61 ألف جنيه مصري، لتسجيلهم في النقابة والحصول على التكليف.
أعرب الدكتور أحمد فتحي، الذي تخرج من كلية طب الأسنان في إحدى الجامعات الأجنبية (كلية شرق السودان للعلوم الطبية والتكنولوجيا)، عن استيائه من القرار الذي يفرض عليه دفع مبلغ 2050 دولارًا لتسجيله في النقابة، وهو نفس المبلغ الذي يُطلب من الطلاب الأجانب. يرون أن هذا القرار يجعلهم مضطرين لدفع رسوم مرتفعة وغير مبررة مقارنةً بالأطباء المصريين الذين تخرجوا من الجامعات المصرية.
قام د. أحمد وحوالي 100 طبيب آخر من الخريجين بمقابلة د. أشرف زعلوك، رئيس لجنة القيد في النقابة العامة لأطباء الأسنان، للتوصل إلى حل لهذه المشكلة. تم تحقيق حلين خلال هذا الاجتماع. الحل الأول هو عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة لمراجعة القرار. الحل الثاني هو اللجوء إلى القضاء.
في الوقت نفسه، حاول الخريجون تنفيذ فكرة عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية غير العادية، والتي تتطلب توقيع 100 عضو من النقابة. وقد تمكنوا من جمع توقيعات 200 عضو، ولكن النقيب رفض الطلب وطلب حضور الأعضاء إلى مبنى النقابة لتوقيع طلب عقد اجتماع غير عادي.
نظرًا لعدم نجاح هذا الاقتراح، قرر عدد من الطلاب اللجوء إلى الخيار الثاني وهو رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإجبار النقابة العامة على معاملة طلاب طب الأسنان الخريجين من الجامعات الأجنبية بالمساواة مع زملائهم الخريجين من الجامعات المصرية فيما يتعلق بدفع رسوم القيد.
وأعرب الدكتور أحمد في حديثه لـ "العاصمة" عن شكوكه بشأن صحة ادعاء النقيب بأن دفع رسوم القيد هو ما يؤهلهم لممارسة مهنة الطب. وسأل إذا كان الدفع بالرسوم والدولار هو ما يؤهلهم فعلاً لذلك، كما أشار إلى عدم مرونة النقابة في التعامل مع هذه القضية.
وأكد أن الحل النهائي الذي توصلوا إليه ههو اللجوء إلى القضاء، حيث يأملون في أن يتم إصدار حكم قضائي يلزم النقابة بمعاملة الخريجين من الجامعات الأجنبية بالمساواة وعدم فرض رسوم إضافية عليهم.
ومن جهته أوضح دكتور إيهاب هيكل، نقيب الأسنان، أن خريجي الجامعات الأجنبية يحتاجون إلى تأهيل لدخول سوق العمل، حيث يحتاجون إلى دورات نظرية وعملية لتطوير مهاراتهم. وأكد أن النقابة ليست مسؤولة عن توفير هذه الدورات، وأنه يجب مناقشة هذه القضية في الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة التي تمنح التراخيص لمزاولة المهنة. ويقتصر دور النقابة على تسجيل الأعضاء فقط.
وأضاف هيكل في تصريحات خاصة لـ العاصمة أنه لا يمكنه التراجع عن رسوم القيد، حيث يتخذ هذا القرار من قبل الجمعية العمومية ويتمتع بحصانة قانونية. ولكنه أشار إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات لتسهيل الأمر دون خرق قرار الجمعية العمومية، وسيتم مناقشة هذه المقترحات في الاجتماع المقبل للمجلس في يناير.
ومن بين المقترحات المطروحة، السماح بدفع رسوم القيد بالعملة المحلية بنفس سعر الصرف الرسمي للدولار في البنوك الحكومية. وأوضح أن هذا المبلغ سيذهب جزئيًا إلى صندوق التكافل.
وأكد أيضًا أن هناك توقعات لصدور قرارات قضائية، حيث يمكن للطلاب الحصول على أحكام تتعلق بالاعتراض على قرار الجمعية العمومية أو عقد جمعية عمومية جديدة. وأشار إلى أن الطلاب الوافدين من الخارج استغلوا الفجوة القانونية بسبب حيازتهم الجنسية المزدوجة، وقد التحقوا بالدراسة في الجامعات الأجنبية بنسبة 50٪، وتم رفض قبول بعضهم الذين كانوا ينتمون للشعبة الأدبية. وأشار إلى أن المبلغ المطلوب يتعلق بالسنة الأولى فقط، وبعد ذلك يتم دفع الرسوم السنوية العادية.
وفي أبريل الماضي، وافقت الجمعية العمومية لنقابة الأسنان على رفع رسوم القيد للدفعات الجديدة، حيث بلغت 500 جنيه للجامعات الحكومية و1500 جنيه للجامعات الخاصة و2050 دولارًا للأجانب أو المصريين الحاصلين على شهادة طب الأسنان من جامعة أجنبناءً على ما ورد في التصريحات.
ومن جهته أكد المحامي علي عزت، المتخصص في قضايا الطلاب الخريجين، أن ما يقرب من 100 طالب قد تواصلوا معه للحصول على مساعدته في حل مشكلاتهم مع النقابة عن طريق القضاء. وأكد أن 15 شخصًا قد وكلوه ببدء إجراءات قضائية للمطالبة بالمساواة مع الطلاب المصريين الخريجين من الجامعات المصرية في ما يتعلق بدفع رسوم القيد.
وأوضح علي أن الجمعية العمومية للنقابة لديها الحق في تحديد رسوم القيد، ولكنه أشار إلى أن فرض رسوم القيد بالدولار على الخريجين المصريين من الجامعات الأجنبية وبالعملة المحلية على الخريجين المصريين من الجامعات المصرية يثير شبهة غير دستورية. وفقًا للدستور المصري، يجب على الدولة أن تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز، وفقًا للمادة 9 من الدستور.
وأكد عزت أن الجمعية العمومية للنقابة لا يمكنها تحديد عملة رسوم القيد إلا إذا كان هناك أساس قانوني يبرر ذلك. وأوضح قائلاً: "يجب أن يكون القرار مستندًا إلى أسباب تبررها الحقيقة والقانون، ويجب أن يكون له أساس قانوني صحيح، فالتصرف القانوني لا يمكن أن يكون بدون سبب."
أقرأ أيضًـــــــــــــــا:
