انتعاش التوظيف بمصر  للمرة الأولى في 3 أشهر

أظهرت بيانات مؤشر مدير المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر 2023، انتعاش التوظيف للمرة الأولى في 3 أشهر.

وبحسب تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في شهر ديسمبر، وشهدت توقعات الإنتاج المستقبلية انتعاشاً متواضعاً بعد أن سجلت مستوى قياسياً منخفضاً في شهر نوفمبر.

ولفت التقرير إلى أن صعود مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي كان ناتجا بالأساس عن معدلات التوظيف في نهاية عام 2023 حيث أشارت بيانات الدراسة إلى أول زيادة في التوظيف منذ شهر سبتمبر. 

وقامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها في ظل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية؛ الأمر الذي جاء كرد فعل جزئي على زيادة حجم الأعمال غير المنجزة في كل من الأشهر الخمسة السابقة.

ونتيجة لذلك، ساعد ارتفاع معدل التوظيف الشركات على الحفاظ على ثبات حجم الأعمال المتراكمة على نطاق واسع في شهر ديسمبر.

ارتفاع هامشي

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال؛ للقطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفاعاً هامشياً من 48.4 نقطة في شهر نوفمبر إلى 48.5 نقطة في ديسمبر الماضي.

وأشار المؤشر إلى تدهور متواضع في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وهو أقل من المتوسط الذي شهده العام الماضي (47.9 نقطة).

وشهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوراً في الظروف التجارية مرة أخرى في نهاية عام 2023 حسبما أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات التابع لشركة Global P&S، حيث أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة. 

ومن ناحيته قال ديفد أوين خبير اقتصادي أول لدى مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال "اختتم الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر العام بأسرع انخفاض في المبيعات منذ سبعة أشهر خلال شهر ديسمبر؛ ما يشير إلى أن تأثير التضخم على ظروف الطلب لم يتراجع. وكما أفادت الشركات التي شملتها الدراسة، لا تزال ضغوط التضخم مدفوعة على نطاق واسع بالتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية؛ بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشراء.

وأضاف "في الواقع، أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى أن أسعار المشتريات لا تزال ترتفع بشكل حاد وتُبقي الشركات تحت ضغط هائل. حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر ليسجل 34.6% في شهر نوفمبر، وهو لا يزال مرتفعاً بشكل كبير إلا أنه يعطي بعض المؤشرات الإيجابية".

وتابع: "تعني زيادة التكاليف أن أسعار المنتجات في الاقتصاد غير المنتج للنفط ارتفعت أيضاً على الرغم من أن الارتفاع الإجمالي كان متواضعا وكان الأبطأ منذ شهر يوليو. وكانت الشركات أقل حرصا على رفع الأسعار في شهر ديسمبر؛ الأمر الذي يشير إلى أنها لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين دعم الطلب وبين الحفاظ على هوامش الأرباح. ونظرا لطبيعة موجة التضخم الحالية، فمن المرجح ألا تتراجع هذه الموجة إلا بهدوء الرياح المالية والسياسية الخارجية المعاكسة.