إسرائيل تكشف عن خطتها المستقبلية في قطاع غزة بعد الحرب

كشفت إسرائيل عن خطة مستقبلية لقطاع غزة بعد الحرب، حيث تتضمن الخطة المحافظة على المسؤولية الأمنية والحرية العسكرية ولكن دون وجود مدني في القطاع، ولفتت تقارير عبرية إلى أن مصر هي المحور الأهم لأي حل مستقبلي للوضع في قطاع غزة.

وتعتمد الخطة التي نشرتها صحيفة معاريف العبرية على احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية لما يحدث في قطاع غزة، والاحتفاظ بحرية العمل العسكري الكاملة، لكن يُشترط أن لا يكون لها وجود مدني في أراضي القطاع الذي سيتولى مسؤوليته عناصر فلسطينية محلية ستعمل بالتعاون مع القوات الدولية ضمن قوة عمل سيتم تشكيلها وستعمل بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع دول أوروبا الغربية وعدد من الدول العربية المعتدلة.

هدف إسرائيل السياسي بعد الحرب عدم حكم حماس لغزة 

وتتلخص المبادئ الأساسية التي صيغت حولها الخطة في أن الهدف السياسي لليوم التالي للحرب هو أن حماس لن تحكم غزة، وأن إسرائيل لن تحكم هناك مدنيًا وأن العناصر الفلسطينية التي ستدير بشكل فعلي الجانب المدني من الحياة في غزة لن يكون معاديًا لإسرائيل ولن يتمكن من العمل ضدها.

ووفقا لـ صحيفة معاريف العبرية فسوف تعتمد الخطة على أربعة محاور أساسية وهي:

1- ستكون إسرائيل مسؤولة عن توفير المعلومات التي تهدف إلى توجيه العمليات المدنية للوحدة المخصصة، وهي قوة عمل متعددة الجنسيات سيتم تشكيلها بهدف استعادة القطاع، ونظرًا للحاجة الأمنية، ستقوم إسرائيل بتفتيش كل البضائع التي تدخل إلى أراضيها.

2- ستقود الولايات المتحدة القوة المتعددة الجنسيات بالشراكة مع دول أوروبا الغربية ودول الخليج المعتدلة الأعضاء في اتفاقيات إبراهيم، وستتولى القوة مسؤولية إعادة التأهيل الاقتصادي والمادي لقطاع غزة وستكون العنوان الرئيسي لجميع الأطراف الدولية المهتمة بالمساعدة في إعادة إعمار القطاع من الدمار الهائل الذي لحق به خلال الحرب.

3- ستكون مصر بمثابة جسر الدخول المدني إلى القطاع وستكون بمثابة محطة رئيسية، وتشير التقديرات إلى أن التعاون مع مصر سيكون مهمًا ومحوريًا لأي حل، كما أنه وفيما يخص محور فيلادلفيا والخط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، لفتت إلى أن النية هي أن تكون هناك عملية لتنفيذ "عزل فعال" للحدود باستخدام وسائل تكنولوجية فوق وتحت الأرض، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالسيطرة المصرية الإسرائيلية المشتركة على المعبر الذي ستدخل عبره البضائع إلى قطاع غزة.

4- سيتم بناء الكيان الفلسطيني الذي يسيطر على المنطقة على أساس الآلية الإدارية القائمة في غزة، حيث أن هناك نحو 30 ألف شخص في قطاع غزة يشكلون الآلية الإدارية الفعلية منذ عقود، حيث لفت التقرير إلى أن نسبة معينة من هؤلاء السكان لا تزال مرتبطة بحماس، لكن معظمهم ليسوا معاديين ويرتبطون باللجان المحلية الموجودة في المدن نيابة عن السكان، وستعمل اللجان بمثابة "نقاط واجهة" للقوة المتعددة الجنسيات، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على أعضائها من قبل إسرائيل من خلال الشاباك ومنسقي العمليات في المناطق.