بعد قرار مفاجئ.. امرأة تتحكم في مصير نتنياهو السياسي 

وضعت هيئة محكمة العدل الإسرائيلية العليا برئاسة القاضية إستر حايوت سيفًا على رقبة بنيامين نتنياهو، حين أرجأت إلى دورة الكنيست البرلمانية القادمة إقرار ما يُعرف بـ«قانون اللامعقولية»، الذي يحصن رئيس الوزراء، ويحول دون الإطاحة به عبر قرار من المحكمة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، بات مصير نتنياهو بعد إرجاء تطبيق القانون الجديد معلقًا بقرار رئيس المحكمة العليا.

ورغم ضبابية الوضع القانوني لرئيس الوزراء بعد صدور قرار المحكمة، إلا أن خبراء القانون في إسرائيل، لا يعولون كثيرًا على إمكانية إطاحة المحكمة ببنيامين نتنياهو، لاسيما وأن الخطوة تفرض على إسرائيل في حينه حالة من غموض إدارة الدولة.

وقال محرر صحيفة معاريف القضائي أفراهام بلوخ: «في أي لحظة، يمكن للمستشار القانوني للحكومة إعلان «مأزق قانوني»، وحينها تدخل إسرائيل في دوامة اجتماعية وسياسية جديدة وغير مسبوقة».

وكانت هيئة المحكمة الإسرائيلية قد أشارت في منطوق قرارها إلى أن «قانون التحصين المنصوص عليه في القانون الأساسي للحكومة، لن يسري إلا اعتبارًا من الدورة المقبلة للكنيست».